در چه صورتی نفقه به زن تعلق نمیگیرد

نفقه که یکی از حقوق مالی زن در زندگی مشترک است، در برخی شرایط قانونی به او تعلق نمی گیرد. این وضعیت عمدتاً زمانی رخ می دهد که زن بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی خود (تمکین) خودداری کند، یا رابطه زوجیت به واسطه طلاق بائن، اتمام عده یا فوت به پایان رسیده باشد. آگاهی از این شرایط برای هر دو طرف ازدواج اهمیت زیادی دارد تا با حقوق و تکالیف خود آشنا باشند.

رابطه زناشویی، نه تنها پیوندی عاطفی و اجتماعی، بلکه مجموعه ای از حقوق و تکالیف متقابل است که قوانین مدنی آن را به رسمیت شناخته اند. در این میان، نفقه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن، ضامن تأمین نیازهای اوست. اما زندگی همیشه بر مدار ثابت نمی چرخد و گاه شرایطی پیش می آید که پرداخت نفقه، آن گونه که در ذهن بیشتر افراد نقش بسته، الزامی نخواهد بود. درک این استثنائات قانونی، می تواند به شفافیت و کاهش بسیاری از سوءتفاهم ها و اختلافات خانوادگی کمک کند.

نفقه چیست و شامل چه مواردی می شود؟

نفقه در معنای حقوقی، به مجموعه ای از نیازهای ضروری زن اطلاق می شود که مرد موظف به تأمین آن ها است. این وظیفه بلافاصله پس از جاری شدن عقد دائم بر عهده مرد قرار می گیرد و جنبه شرعی و قانونی دارد. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران به روشنی به اقلامی که نفقه را تشکیل می دهند، اشاره کرده است. این اقلام متناسب با شأن و جایگاه اجتماعی زن تعیین می شوند، نه صرفاً توانایی مالی مرد.

موارد تشکیل دهنده نفقه عبارت اند از:

• مسکن: فراهم آوردن محلی برای سکونت که متناسب با شأن زن باشد.
• خوراک: تأمین غذای کافی و مناسب با عرف جامعه و وضعیت زن.
• پوشاک: فراهم آوردن لباس های مناسب فصل و نیازهای زن.
• اثاثیه منزل: تأمین وسایل و تجهیزات لازم برای زندگی در منزل مشترک.
• هزینه های درمانی و بهداشتی: شامل کلیه مخارج مربوط به سلامت جسمی و روانی زن.
• خادم: در صورتی که زن پیش از ازدواج عادت به داشتن خادم داشته یا به دلیل بیماری نیازمند آن باشد.

نکته مهم این است که این موارد حصری نیستند و هر نیازی که عرفاً و متناسب با شأن زن، برای زندگی او لازم باشد، می تواند جزء نفقه محسوب شود. تفاوت عمده نفقه همسر با نفقه اقارب (مانند نفقه فرزندان یا پدر و مادر) در آن است که نفقه همسر بدون شرط نیاز یا فقر زن پرداخت می شود، در حالی که نفقه اقارب مشروط به فقر دریافت کننده و توانایی پرداخت کننده است.

اصل تمکین و جایگاه آن در پرداخت نفقه

تمکین، سنگ بنای تکلیف پرداخت نفقه است. در قوانین ایران، زن تنها در صورتی مستحق نفقه شناخته می شود که از همسر خود تمکین کند. این مفهوم شامل دو جنبه تمکین عام و تمکین خاص است.

مفهوم تمکین

مفهوم تمکین از زن، به معنای اطاعت او از شوهر در ایفای وظایف زناشویی است. این اطاعت به دو صورت کلی و جزئی تر تعریف می شود:

• تمکین عام: این نوع تمکین به معنای سکونت در منزلی است که مرد برای زندگی مشترک فراهم کرده است و زن باید در آنجا حضور داشته باشد. همچنین، زن باید به طور کلی از شوهر در امور زندگی خانوادگی، در چارچوب عرف و قانون، تبعیت کند. این شامل انجام وظایف خانه داری (البته نه در حد یک خادم، بلکه به عنوان همسر) و همراهی شوهر در شئون اجتماعی می شود.
• تمکین خاص: تمکین خاص به پاسخگویی زن به نیازهای جنسی متعارف همسرش مربوط می شود. این بعد از تمکین، از اهمیت ویژه ای در بحث نفقه برخوردار است.

توقع این است که زن و مرد هر دو با رعایت این تعهدات، زندگی مشترک را به پیش ببرند. اگر یکی از طرفین به این تعهدات عمل نکند، حقوقی که از آن رابطه انتظار می رود، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

رابطه تمکین و نفقه

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی صراحتاً بیان می کند: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید، مستحق نفقه نخواهد بود. این ماده به وضوح ارتباط مستقیم بین تمکین و استحقاق نفقه را روشن می سازد. به زنی که از تمکین خودداری می کند و این خودداری بدون دلیل موجه قانونی یا شرعی باشد، ناشزه می گویند. زن ناشزه، به دلیل عدم ایفای وظایف زناشویی، حق دریافت نفقه را از دست می دهد. این حکم به مرد اجازه می دهد تا با اثبات ناشزگی زن در دادگاه، از پرداخت نفقه معاف شود.

البته، ناشزگی به سادگی قابل ادعا نیست و مرد باید آن را در محاکم قضایی به اثبات برساند. در این مسیر، مرد می تواند ابتدا با ارسال اظهارنامه قضایی، زن را به تمکین دعوت کند و در صورت عدم پاسخگویی یا رد بدون دلیل موجه، دعوای الزام به تمکین را مطرح نماید. رأی دادگاه در این زمینه، تعیین کننده تعلق یا عدم تعلق نفقه خواهد بود.

موارد اصلی عدم تعلق نفقه به زن

در زندگی مشترک، موقعیت هایی پیش می آید که تکلیف پرداخت نفقه به زن برداشته می شود. این موارد در قانون به تفصیل مشخص شده اند تا از هرگونه ابهام و سوءاستفاده جلوگیری شود. آشنایی با این شرایط، هم برای زن و هم برای مرد، ضروری است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند.

عدم تمکین غیرموجه زن (ناشزگی)

همان طور که پیش تر اشاره شد، عدم تمکین غیرموجه، اصلی ترین دلیل عدم تعلق نفقه به زن است. این عدم تمکین می تواند در ابعاد مختلفی نمود پیدا کند.

عدم تمکین عام

عدم تمکین عام به معنای نافرمانی زن از وظایف کلی زناشویی و ترک منزل مشترک بدون دلیل قانونی است. این شرایط ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• ترک منزل مشترک بدون دلایل قانونی و موجه: اگر زن بدون هیچ عذر قانونی یا شرعی، خانه مشترک را ترک کند و حاضر به بازگشت نباشد، ناشزه محسوب می شود و نفقه به او تعلق نمی گیرد.
• نحوه اثبات ترک منزل توسط مرد در دادگاه: مرد برای اثبات ترک منزل می تواند از شواهد و مدارک مختلفی استفاده کند. این مدارک شامل شهادت شهود، صورت جلسات کلانتری، اظهارنامه رسمی مبنی بر دعوت به تمکین، و گواهی عدم سکونت زن در منزل مشترک می شود.

دلایل موجه ترک منزل توسط زن

با این حال، ترک منزل همیشه به معنای عدم تمکین و سقوط نفقه نیست. در برخی شرایط، زن می تواند به دلایل قانونی و موجه، منزل مشترک را ترک کند و همچنان مستحق نفقه باشد. این دلایل عبارت اند از:

• خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی از سوی مرد: اگر زن از ناحیه شوهر خود احساس خطر جانی، جسمی، مالی یا هتک حرمت کند، می تواند منزل را ترک نماید. مواردی مانند اعتیاد شدید مرد، جنون، سوءرفتار، خشونت فیزیکی یا کلامی و بیماری های خطرناک می توانند مصادیق این ضرر باشند. در این حالت، زن باید بتواند این خوف و ضرر را در دادگاه اثبات کند.
• عدم توانایی مرد در تأمین مسکن مستقل یا متناسب با شأن زن: اگر مرد نتواند مسکنی در شأن زن فراهم کند یا مسکن فراهم شده مستقل نباشد و زندگی در آن برای زن مشقت آور باشد، زن می تواند منزل را ترک کند.
• توافق بر محل سکونت در ضمن عقد: اگر در هنگام عقد نکاح، حق تعیین محل سکونت به زن داده شده باشد و مرد از این توافق تخلف کند، زن می تواند از زندگی در محل تعیین شده توسط مرد خودداری کند و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.
• مثال های موردی: در شرایطی که زن به دلیل دلایل موجه فوق، در منزل امن پدری، منزل اجاره ای مستقل یا منزل یکی از خواهرانش زندگی کند، این ترک منزل موجه تلقی شده و نفقه او ساقط نمی شود.

عدم تمکین خاص

عدم تمکین خاص به امتناع زن از برقراری رابطه زناشویی بدون عذر شرعی یا قانونی اشاره دارد. اگر زن بدون دلیل مشروع از پاسخگویی به نیازهای جنسی متعارف همسرش خودداری کند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه از او سلب می شود.

دلایل موجه عدم تمکین خاص

مانند تمکین عام، در تمکین خاص نیز دلایلی وجود دارد که امتناع زن از رابطه زناشویی را موجه می سازد و حق نفقه او را ساقط نمی کند:

• بیماری های جسمی یا مقاربتی زن یا مرد: وجود بیماری هایی که مانع از برقراری رابطه جنسی سالم و بدون خطر شود، امتناع زن را موجه می سازد.
• ایام عادت ماهیانه یا نفاس: در دوران قاعدگی و نفاس، زن از نظر شرعی و قانونی معذور از تمکین خاص است و این مورد دلیلی برای قطع نفقه او نخواهد بود.
• شرایط خاص پزشکی زن: مانند دوران بارداری یا پس از زایمان، که پزشک معالج برقراری رابطه را برای زن مضر تشخیص دهد.

حق حبس زن و نفقه

یکی از مهمترین استثنائات بر قاعده عدم تمکین و سقوط نفقه، حق حبس زن است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را به زن می دهد که در صورتی که مهریه او حال (عندالمطالبه) باشد، می تواند تا قبل از دریافت تمام مهریه اش، از ایفای وظایف زناشویی (تمکین خاص و عام) خودداری کند و همچنان مستحق نفقه باشد. شرایط اعمال حق حبس شامل موارد زیر است:

1. مهریه باید حال باشد (یعنی زمان پرداخت آن فرارسیده باشد و نیازی به گذر زمان یا وقوع واقعه ای نباشد).
2. زن نباید قبل از مطالبه مهریه، با اختیار خود، تمکین خاص کرده باشد. اگر حتی یک بار تمکین خاص کرده باشد، حق حبس او ساقط می شود.

در دوران اعمال حق حبس، حتی با وجود عدم تمکین زن، نفقه به او تعلق می گیرد. این یک حمایت قانونی از زن است تا بتواند مهریه خود را دریافت کند.

پایان یافتن رابطه زوجیت (بعد از طلاق یا فوت)

با پایان یافتن رابطه زوجیت، تکلیف پرداخت نفقه نیز دستخوش تغییرات اساسی می شود. این پایان می تواند به دلایل مختلفی نظیر طلاق یا فوت باشد.

طلاق بائن و رجعی

نوع طلاق در بحث نفقه پس از جدایی نقش حیاتی دارد:

• طلاق بائن: در این نوع طلاق، امکان رجوع مرد به زن در دوران عده وجود ندارد. به همین دلیل، اصولاً در طلاق بائن نفقه به زن در دوران عده تعلق نمی گیرد، مگر در موارد خاصی مانند باردار بودن زن.
• طلاق رجعی: در طلاق رجعی، مرد می تواند در دوران عده به زن رجوع کند و زندگی مشترک را از سر بگیرد. از این رو، زن در دوران عده طلاق رجعی، با وجود جدایی، همچنان مستحق نفقه است، مگر اینکه ناشزه باشد.

اتمام دوران عده

چه در طلاق رجعی و چه در طلاق بائن (در موارد خاصی که نفقه در عده به زن تعلق می گیرد)، پس از اتمام دوران عده، رابطه زوجیت به طور کامل پایان می یابد و به تبع آن، تکلیف پرداخت نفقه از سوی همسر سابق نیز ساقط می شود.

ازدواج مجدد زن مطلقه

به محض اینکه زن مطلقه، پس از اتمام دوران عده و با رعایت قوانین، با مرد دیگری ازدواج کند، نفقه از سوی همسر سابق به او تعلق نمی گیرد. تکلیف پرداخت نفقه اکنون بر عهده همسر جدید خواهد بود.

فوت یکی از زوجین

با فوت هر یک از طرفین، رابطه زوجیت به طور کامل پایان می پذیرد. در نتیجه، تکلیف پرداخت نفقه زوجه به طور کلی ساقط می شود و ورثه مرد نیز الزامی به پرداخت نفقه به همسر متوفی او نخواهند داشت. البته، اگر نفقه گذشته زن (نفقه معوقه) به او پرداخت نشده باشد، این نفقه به عنوان دین مرد محسوب شده و زن می تواند آن را از ماترک او مطالبه کند.

توافق زوجین بر عدم نفقه (شروط ضمن عقد)

گاهی اوقات، زوجین در ابتدای زندگی مشترک و در ضمن عقد نکاح، بر سر مسائل مالی توافقاتی می کنند. یکی از این توافقات می تواند ساقط کردن حق نفقه باشد. در این زمینه دیدگاه های فقهی و حقوقی مختلفی وجود دارد؛ اما رویه غالب قضایی این است که اگر این شرط به صراحت و با رضایت کامل هر دو طرف در ضمن عقد نکاح (یا عقد خارج لازم) درج شده باشد، معتبر تلقی می شود. با این حال، باید توجه داشت که این شرط نباید مغایر با مقتضای ذات عقد نکاح باشد، یعنی نباید به گونه ای باشد که اساس ازدواج را زیر سؤال ببرد.

برای ثبت چنین شرطی، توصیه می شود حتماً از مشاوره و کمک یک وکیل متخصص خانواده استفاده شود تا از اعتبار حقوقی شرط اطمینان حاصل گردد و در آینده مشکلی ایجاد نشود. این توافقات باید به وضوح و بدون ابهام نگارش شوند.

عدم مطالبه نفقه برای گذشته

موضوع نفقه گذشته یا نفقه معوقه با نفقه جاری تفاوت دارد. زن می تواند نفقه گذشته خود را که شوهر در زمان تمکین او نپرداخته است، از طریق دادگاه مطالبه کند. با این حال، اگر زن در گذشته هیچ گاه نفقه خود را مطالبه نکرده باشد و مرد نیز ادعا کند که نفقه را پرداخت کرده یا زن خودداری از دریافت آن داشته است، بار اثبات عدم پرداخت نفقه بر عهده زن است. اگر زن در این مورد سکوت کرده و هیچ تقاضایی نکرده باشد، ممکن است نفقه گذشته به او تعلق نگیرد، به خصوص اگر مرد بتواند اثبات کند که زن استنکاف از دریافت داشته است. البته این موضوع در محاکم قضایی با دقت و جزئیات فراوان بررسی می شود و صرف عدم مطالبه، همیشه به معنای سقوط حق نیست.

قبل از شروع زندگی مشترک در صورت عدم توافق

پس از عقد نکاح، اما پیش از شروع رسمی زندگی مشترک و رفتن به خانه زوجیت، شرایط خاصی برای نفقه وجود دارد. اگر زوجین در مورد زمان مشخصی برای شروع زندگی مشترک توافق نکرده باشند و زن بدون هیچ عذر موجهی از رفتن به منزل همسر و آغاز زندگی خودداری کند، ممکن است نفقه به او تعلق نگیرد. این وضعیت با حق حبس که در آن زن به دلیل عدم دریافت مهریه از تمکین خودداری می کند، متفاوت است. در این حالت، عدم تمکین زن، حتی پیش از آغاز زندگی مشترک، می تواند منجر به سقوط نفقه شود، مگر اینکه دلیل موجهی برای این عدم سکونت داشته باشد.

در زندگی زناشویی، نفقه از مهمترین حقوق مالی زن است که پرداخت آن از سوی مرد، تابع شرایط و قواعد مشخصی است. آگاهی از این قواعد برای حفظ حقوق هر دو طرف ضروری است.

اثبات عدم تعلق نفقه در دادگاه

در بسیاری از موارد، اختلافات مربوط به نفقه و شرایط عدم تعلق آن به دادگاه کشیده می شود. اثبات این موارد نیازمند طی کردن مراحل قانونی و ارائه مدارک مستدل است. این فرایند می تواند پیچیده باشد و آشنایی با جزئیات آن، برای طرفین پرونده اهمیت فراوانی دارد.

نقش اظهارنامه

اظهارنامه قضایی، ابزاری رسمی و قانونی است که می تواند در ابتدای اختلافات مربوط به نفقه مورد استفاده قرار گیرد. مردی که معتقد است همسرش ناشزه است و تمکین نمی کند، می تواند با ارسال یک اظهارنامه رسمی، زن را به تمکین دعوت کند. در این اظهارنامه، مرد به طور رسمی از زن می خواهد که به منزل مشترک بازگردد و به وظایف زناشویی خود عمل کند. تاریخ ارسال و دریافت این اظهارنامه، می تواند به عنوان مدرکی مهم در دادگاه برای اثبات عدم تمکین یا دعوت مرد از زن، مورد استناد قرار گیرد. عدم پاسخگویی یا رد بی دلیل اظهارنامه توسط زن، به نفع مرد در پرونده نفقه خواهد بود.

دعوای الزام به تمکین

اگر زن پس از دریافت اظهارنامه همچنان از تمکین خودداری کند، مرد می تواند دعوای الزام به تمکین را در دادگاه خانواده مطرح کند. در این دعوا، مرد از دادگاه می خواهد که همسرش را به تمکین از او ملزم کند. مراحل قانونی این دعوا شامل موارد زیر است:

1. ثبت دادخواست الزام به تمکین در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
2. تعیین وقت رسیدگی در دادگاه خانواده.
3. حضور طرفین در دادگاه و ارائه دلایل و مدارک.
4. بررسی ادعاهای طرفین و در صورت لزوم، ارجاع به کارشناسی یا تحقیق محلی.
5. صدور حکم دادگاه.

اگر دادگاه حکم به تمکین زن بدهد و زن همچنان از تمکین خودداری کند، او رسماً ناشزه شناخته می شود و حق نفقه او از تاریخ صدور حکم، ساقط خواهد شد. این حکم همچنین می تواند مبنایی برای درخواست اجازه ازدواج مجدد برای مرد باشد.

دلایل و مدارک لازم

اثبات عدم تمکین یا سایر شرایط عدم تعلق نفقه، نیازمند ارائه دلایل و مدارک محکم است. برخی از این مدارک شامل موارد زیر می شود:

• شهادت شهود: افرادی که از وضعیت زندگی زوجین آگاه هستند و می توانند بر عدم تمکین زن شهادت دهند.
• صورت جلسه کلانتری: در مواردی که ترک منزل با گزارش به کلانتری همراه بوده است.
• گواهی عدم سکونت: نامه های رسمی مبنی بر عدم سکونت زن در منزل مشترک.
• مدارک پزشکی: در مواردی که بیماری زن یا مرد دلیلی برای عدم تمکین خاص بوده است.
• اظهارنامه های قضایی: مدارک مربوط به دعوت به تمکین یا پاسخ به آن.
• مفاد سند ازدواج: شروط ضمن عقد که ممکن است بر نفقه تأثیرگذار باشند.

اهمیت مشاوره حقوقی

مسائل مربوط به نفقه و تمکین، دارای پیچیدگی های حقوقی فراوانی است که برای افراد عادی ممکن است دشوار و گیج کننده باشد. از این رو، بهره مندی از وکیل متخصص خانواده برای هر دو طرف، زن و مرد، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل مجرب می تواند:

• مشاوره دقیق حقوقی ارائه دهد و حقوق و تکالیف موکل را روشن کند.
• در تنظیم و ارسال اظهارنامه ها و دادخواست ها کمک کند.
• مدارک لازم را جمع آوری و به شیوه صحیح به دادگاه ارائه دهد.
• در جلسات دادگاه حاضر شود و از حقوق موکل خود دفاع کند.
• در مراحل اجرای حکم، موکل را راهنمایی کند.

حضور وکیل می تواند روند پرونده را سرعت بخشد و احتمال موفقیت در احقاق حقوق را افزایش دهد. پیچیدگی های اثبات عدم تمکین یا موجه بودن آن، نقش وکیل را پررنگ تر می کند.

سوالات متداول

در ادامه به برخی از پرسش های متداول در خصوص نفقه و شرایط تعلق یا عدم تعلق آن پاسخ داده می شود.

آیا در عقد موقت (صیغه) نفقه به زن تعلق می گیرد؟

در عقد موقت (صیغه)، اصولاً نفقه به زن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه در متن عقد به صراحت شرط شده باشد که مرد موظف به پرداخت نفقه است. بنابراین، اگر در زمان جاری شدن صیغه، توافقی بر سر پرداخت نفقه صورت نگرفته باشد، زن حق مطالبه نفقه را نخواهد داشت.

اگر زن شاغل باشد، آیا همچنان نفقه می گیرد؟

بله، اشتغال زن به خودی خود دلیلی برای عدم تعلق نفقه نیست. نفقه بر اساس شأن زن و نیازهای متعارف او تعیین می شود و درآمد شخصی زن تأثیری در تکلیف پرداخت نفقه از سوی مرد ندارد، مگر اینکه درآمد زن به اندازه ای باشد که عملاً تمامی نیازهای زندگی او را پوشش دهد و اصطلاحاً به حد کفایت رسیده باشد. حتی در این صورت نیز، در اکثر موارد، حق نفقه همچنان پابرجاست.

نفقه فرزندان بعد از طلاق چگونه است؟

نفقه فرزندان کاملاً مستقل از نفقه همسر است و حتی پس از طلاق نیز پدر موظف به پرداخت آن است. تکلیف پرداخت نفقه فرزندان بر عهده پدر است و تا زمانی که فرزندان به سن بلوغ (دختر تا زمان ازدواج و پسر تا ۱۸ سالگی یا پایان تحصیلات در صورت عدم توانایی مالی) نرسیده اند، نفقه آن ها باید تأمین شود. اگر پدر قادر به پرداخت نباشد، این تکلیف به ترتیب بر عهده اجداد پدری و سپس مادر خواهد بود.

آیا تغییر در شرایط مالی مرد می تواند منجر به عدم پرداخت نفقه شود؟

نفقه، تکلیفی قانونی و شرعی بر عهده مرد است و میزان آن بر اساس شأن زن تعیین می شود، نه صرفاً توانایی مالی مرد. بنابراین، صرف تغییر در شرایط مالی مرد (مثلاً کاهش درآمد) نمی تواند به طور خودکار منجر به عدم پرداخت نفقه یا کاهش آن شود، مگر اینکه مرد دچار اعسار (ناتوانی مالی در پرداخت بدهی ها) شده و این اعسار در دادگاه به اثبات برسد. در صورت اثبات اعسار، ممکن است شیوه پرداخت نفقه (مثلاً تقسیط) تغییر کند، اما اصل تکلیف پرداخت از بین نمی رود.

در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، چه مجازاتی در انتظار اوست؟

عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، در صورتی که با وجود توانایی مالی از پرداخت آن خودداری کند، می تواند هم جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری داشته باشد. از جنبه حقوقی، زن می تواند از طریق دادگاه نفقه معوقه خود را مطالبه کرده و اموال مرد توقیف شود. از جنبه کیفری، طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، خودداری از پرداخت نفقه جرم محسوب شده و مرد به مجازات حبس (از سه ماه و یک روز تا پنج ماه) محکوم می شود. این شکایت کیفری مستلزم اثبات عدم پرداخت نفقه و توانایی مالی مرد است.

جمع بندی و نتیجه گیری

نفقه یکی از حقوق اساسی زن در نظام حقوقی ایران است که پس از جاری شدن عقد دائم، بر عهده مرد قرار می گیرد. با این حال، همان طور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، این حق در شرایط خاصی می تواند به زن تعلق نگیرد یا ساقط شود. مهم ترین این شرایط شامل عدم تمکین غیرموجه زن (ناشزگی) در ابعاد عام و خاص، پایان یافتن رابطه زوجیت به واسطه طلاق (به ویژه طلاق بائن و پس از اتمام عده) یا فوت یکی از طرفین، توافق زوجین بر عدم نفقه در ضمن عقد و همچنین عدم مطالبه نفقه گذشته برای مدت طولانی است.

درک این موارد و شناخت استثنائاتی همچون حق حبس زن که علی رغم عدم تمکین، او را مستحق نفقه می داند، برای هر دو طرف ازدواج حیاتی است. پیچیدگی های حقوقی پرونده های خانواده و لزوم اثبات دلایل موجه یا عدم تمکین در دادگاه، بر اهمیت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می افزاید. حضور یک وکیل می تواند راهنمایی های لازم را ارائه دهد، مدارک مورد نیاز را جمع آوری کند و در فرایند دادرسی، از حقوق موکل خود به بهترین نحو دفاع نماید تا اطمینان حاصل شود که حقوق قانونی هیچ یک از طرفین تضییع نمی گردد و تصمیمات عادلانه اتخاذ می شود.