انکار بعد از اقرار در امور حقوقی

انکار بعد از اقرار در امور حقوقی به معنای بازگشت از تعهد یا ادعایی است که پیشتر به آن اقرار شده بود. در حالی که اقرار به عنوان یکی از قوی ترین دلایل اثبات دعوی در نظر گرفته می شود، قانون گذار در شرایطی خاص امکان عدول یا انکار از آن را پیش بینی کرده است تا از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود. این موارد استثنایی در قانون مدنی ایران به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

در نظام حقوقی هر جامعه، اقرار جایگاهی بی بدیل در فرایند اثبات دعوی دارد. این عمل حقوقی، که در واقع نوعی اطلاع رسانی از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود است، بار اثباتی بسیار سنگینی دارد و غالباً به عنوان سیدالادله یا ملکه ادله شناخته می شود. این عنوان به خوبی قدرت و اعتبار اقرار را در میان سایر ادله، مانند شهادت، سوگند یا اسناد، به نمایش می گذارد. ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی ایران اقرار را چنین تعریف می کند: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود. این تعریف، ماهیت خودافشاگرانه و تعهدآور اقرار را به وضوح نشان می دهد.

تجربه نشان می دهد که در بسیاری از پرونده های حقوقی، هنگامی که فردی به حقی به نفع دیگری اقرار می کند، مسیر پرونده به سرعت تغییر کرده و قاضی اغلب نیازی به بررسی دلایل دیگر نمی بیند. این مسئله در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تأیید شده است که بیان می دارد: هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. این اعتبار تا بدان جاست که حتی در برخی موارد، احکام مستند به اقرار قاطع دعوی، غیرقابل تجدید نظر و فرجام شناخته می شوند که نشان دهنده استحکام و قاطعیت این دلیل است.

اما سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود، این است که با وجود چنین جایگاه رفیع و قدرت اثباتی انکارناپذیری که اقرار دارد، آیا این امکان وجود دارد که فرد اقرارکننده پس از بیان اقرار خود، از آن برگردد یا آن را انکار کند؟ آیا می توان تصور کرد که یک اقرار، که با هوشیاری و اراده کامل انجام شده است، بعداً مورد تردید قرار گیرد و اعتبار خود را از دست بدهد؟ پاسخ به این پرسش در بطن مواد قانونی و رویه های قضایی نهفته است که در ادامه به تفصیل به آن ها پرداخته می شود.

مبانی نظری اقرار و انکار در حقوق ایران

برای درک عمیق تر مفهوم انکار پس از اقرار، لازم است ابتدا مبانی و ارکان خود اقرار و سپس مفهوم انکار در بستر حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد. این بنیادها، چهارچوبی فکری برای تحلیل هرگونه ادعای بازگشت از اقرار فراهم می آورند.

مفهوم اقرار

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن، ثابت کردن و خبر دادن از حقی است. در اصطلاح حقوقی، همان گونه که ذکر شد، عبارت است از إخبار شخصی به وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. این تعریف چهار عنصر اساسی را در بر می گیرد که هر یک از آن ها برای تحقق یک اقرار صحیح و معتبر حیاتی هستند:

1. إخبار (خبر دادن): اقرار باید شامل یک خبر یا اطلاع رسانی باشد، نه صرفاً یک انشا یا ایجاد حق. فرد اقرارکننده در حال اعلام وجود یک واقعیت موجود است، نه خلق یک واقعیت جدید.
2. حق: موضوع اقرار باید یک حق باشد، اعم از حق مالی، غیرمالی، عینی یا دینی. این حق می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیان شود.
3. به نفع غیر: اقرار همواره باید به سود شخص یا اشخاصی غیر از خود اقرارکننده باشد. اگر خبری به نفع خود و به ضرر دیگری باشد، آن را «ادعا» می نامند.
4. به ضرر خود: اقرار باید به زیان خود اقرارکننده باشد. این عنصر، جوهره تعهدآوری اقرار را تشکیل می دهد.

برای اینکه اقرار از نظر حقوقی معتبر و قابل استناد باشد، باید شرایطی نیز در آن رعایت شود. این شرایط شامل اهلیت اقرارکننده (بالغ، عاقل، رشید بودن)، قصد و اختیار (فقدان اکراه و اجبار)، معلوم بودن موضوع اقرار (مُقَرّبه) و اهلیت اقرار له (کسی که اقرار به نفع اوست) می شود. اقرار می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد؛ صریح یا ضمنی، شفاهی یا کتبی، و در دادگاه یا خارج از آن. هر یک از این اشکال، بسته به شرایط، ممکن است تفاوت هایی در قدرت اثباتی یا نحوه بررسی داشته باشند.

مفهوم انکار (رجوع یا عدول از اقرار)

واژه انکار در لغت به معنای نپذیرفتن، وازدن و حاشا کردن است. در بستر حقوقی، انکار بعد از اقرار به این معناست که فرد اقرارکننده، پس از اینکه به حقی به نفع دیگری و به ضرر خود اقرار کرده است، بنا به دلایلی مدعی می شود که آن اقرار صحیح نبوده و از آن باز می گردد. اصطلاحات رجوع از اقرار و عدول از اقرار نیز غالباً به همین معنا به کار می روند و همگی بر این حقیقت دلالت دارند که فرد می کوشد تا تعهد یا اعترافی را که پیشتر بیان کرده بود، بی اعتبار سازد.

هدف از انکار، خنثی کردن آثار حقوقی اقرار اولیه و بازگرداندن وضعیت به قبل از اقرار است. این امر به دلیل قدرت اثباتی بالای اقرار، چالش برانگیز است و تنها در شرایط بسیار خاص و با اثبات دلایل محکم، مورد پذیرش محاکم قرار می گیرد. حقوقدانان بر این باورند که رجوع از اقرار به معنای فسخ اقرار است، و این موضوع به دلیل تزلزل اعتماد عمومی و برهم خوردن ثبات روابط اجتماعی به سادگی پذیرفته نمی شود.

اصل کلی: عدم استماع انکار بعد از اقرار (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی)

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی ایران به صراحت بیان می دارد: انکار بعد از اقرار مسموع نیست. این عبارت، اصلی بنیادین و محوری در نظام حقوقی ماست که بر ثبات و اعتبار اقرار تأکید می کند. به بیان ساده، هنگامی که فردی با اختیار و آگاهی به حقی اقرار می کند، دیگر نمی تواند به سادگی از آن بازگردد و آن را انکار کند.

این اصل بر پایه های محکم فقهی و حقوقی استوار است. از جمله مهم ترین توجیهات آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حفظ ثبات معاملات و روابط حقوقی: تصور کنید اگر هر اقراری به راحتی قابل انکار بود، هیچ گاه اعتمادی در معاملات و تعهدات حقوقی شکل نمی گرفت و حقوق افراد همواره در معرض تزلزل قرار داشت. این اصل، به جامعه حقوقی ثبات می بخشد.
• قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز: این قاعده فقهی به معنای اقرار افراد عاقل بر ضرر خودشان نافذ و معتبر است مبنای اصلی این اصل حقوقی را تشکیل می دهد. بر این اساس، فرض بر این است که انسان عاقل و بالغ، اقدام یا گفتاری بر ضرر خود انجام نمی دهد مگر آنکه حقیقت داشته باشد.
• جلوگیری از سوءاستفاده و اطاله دادرسی: پذیرش بی قید و شرط انکار بعد از اقرار، راه را برای سوءاستفاده های احتمالی و به درازا کشیده شدن بی جهت دعاوی حقوقی باز می کرد.

رویه قضایی و نظرات غالب علمای حقوق نیز بر این اصل صحه می گذارند. در حقیقت، دادگاه ها به این دلیل که اقرار، خود دلیلی قاطع و بی نیاز از سایر دلایل است، به سادگی اجازه نمی دهند که فرد پس از اقرار، با انکار خود، آن را بی اعتبار کند. این رویکرد، استحکام و قاطعیت اقرار را در عمل تضمین می کند و از تزلزل حقوقی جلوگیری می نماید.

حکم شمارة ۵۱۵ مورخ ۱/۳/۱۳۲۸ شعبه هشتم دیوان عالی کشور به روشنی بیان می دارد: انکار بعد از اقرار قانوناً مسموع نیست. بنابراین اگر مثلاً کسی در سابق صریحاً به وقفیت زمینی اقرار نموده باشد درخواست ثبت به عنوان مالکیت بعداً از طرف او صحیح نیست و نمی توان اقرار او را به منزله شهادت تلقی کرد. این رأی، رویه ثابت قضایی در عدم پذیرش انکار را تأیید می کند.

حتی در ادبیات فارسی نیز این مفهوم به زیبایی بازتاب یافته است. سعدی، شاعر شیرین سخن، سروده است:

«دگر مگو پس از این ترک عشق خواهم گفت

که قاضی از پس اقرار نشنود انکار»

این بیت به وضوح نشان می دهد که در عرف و فرهنگ ما نیز، اقرار به مثابه یک تعهد نهایی تلقی می شود که بازگشت از آن پذیرفته نیست. با این حال، همان گونه که هر قاعده ای استثنائی دارد، این اصل نیز موارد خاص خود را داراست که در صورت احراز آن ها، قانون اجازه انکار را به فرد می دهد.

موارد استثنایی پذیرش انکار بعد از اقرار (تحلیل جامع مواد ۱۲۷۷ و ۱۲۷۶ قانون مدنی)

با وجود اصل کلی عدم استماع انکار بعد از اقرار، قانون گذار موارد استثنائی را پیش بینی کرده است که در صورت احراز آن ها، ادعای اقرارکننده مبنی بر بازگشت از اقرار اولیه پذیرفته می شود. این استثنائات، که عمدتاً در مواد ۱۲۷۷ و ۱۲۷۶ قانون مدنی گنجانده شده اند، با هدف حمایت از عدالت و جلوگیری از اعتبار بخشیدن به اقرارهایی که فاقد ارکان اساسی هستند یا به دلایل موجهی از واقعیت دور افتاده اند، وضع شده اند.

ادعای فاسد بودن اقرار

یکی از مهم ترین دلایل پذیرش انکار بعد از اقرار، ادعای فاسد بودن اقرار است. فساد در یک عمل حقوقی به حالتی اطلاق می شود که آن عمل به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی و ارکان قانونی، هیچ گونه اثر حقوقی را به دنبال نداشته باشد. به عبارت دیگر، اقرار فاسد، اقراری است که از ابتدا، به دلیل نقص در یکی از شرایط صحت خود اقرار، اقرارکننده، موضوع اقرار یا اقرار له، شکل قانونی و معتبری به خود نگرفته است.

مصادیق فساد اقرار بسیار متنوع هستند، از جمله:

• فقدان اهلیت مُقِرّ: اگر اقرارکننده در زمان اقرار، فاقد اهلیت لازم باشد (مثلاً صغیر، مجنون در حال جنون، یا سفیه در امور مالی خود)، اقرار او فاسد تلقی می شود. فرض کنید شخصی در حالت دیوانگی به بدهی بزرگی اقرار کند؛ پس از بهبودی، این اقرار قابل انکار خواهد بود.
• اکراه و اجبار: بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اقراری که تحت شکنجه، تهدید، اکراه یا اجبار صورت گرفته باشد، فاقد ارزش و اعتبار است. این امر، یکی از مهم ترین مصادیق فساد اقرار است و نشان می دهد که رضایت و اختیار کامل، شرط اساسی صحت اقرار است. روایات ائمه اطهار (ع) نیز بر عدم اعتبار اقرار تحت اکراه و ترس تأکید دارند.
• فقدان قصد (هازل، مست): اگر اقرارکننده در زمان اقرار، قصد واقعی بر خبر دادن نداشته باشد (مانند اقرار شخص هازل که شوخی می کند) یا به دلیل مستی و عدم هوشیاری، قادر به تصمیم گیری عاقلانه نباشد، اقرار او فاسد خواهد بود.
• مجهول یا نامعقول بودن موضوع اقرار (مُقَرّبه): اگر موضوعی که به آن اقرار می شود، آن قدر مجهول و مبهم باشد که نتوان آن را به درستی تشخیص داد، یا عقلاً و عادتاً نامعقول و غیرقابل تحقق باشد، اقرار فاسد شمرده می شود.

اثبات فساد اقرار بر عهده کسی است که مدعی آن است، یعنی اقرارکننده. او باید با ارائه دلایل محکم و قاطع، نقص در یکی از شرایط صحت اقرار را به دادگاه اثبات کند. این دلایل می تواند شامل شهادت شهود، اسناد، نظریه کارشناس پزشکی قانونی (برای اثبات جنون یا مستی)، و سایر امارات و قراین باشد. تا زمانی که فساد اقرار اثبات نشود، اقرار اولیه همچنان معتبر و الزام آور خواهد بود.

ادعای مبتنی بر اشتباه بودن اقرار

مورد دیگری که قانون گذار اجازه انکار بعد از اقرار را می دهد، زمانی است که اقرار مبتنی بر اشتباه باشد. اشتباه به معنای تصور خلاف واقع از یک موضوع یا حکم است که منجر به اقراری نادرست و غیرمنطبق با حقیقت می شود. این اشتباه می تواند به دو دسته اصلی تقسیم شود:

اشتباه موضوعی

اشتباه موضوعی زمانی رخ می دهد که اقرارکننده در مورد ماهیت، اوصاف یا هویت موضوع اقرار دچار تصور خلاف واقع شود. این نوع اشتباه، اغلب منجر به اقراری می شود که با حقیقت خارجی تطابق ندارد و به همین دلیل، حقوقدانان و رویه قضایی، امکان انکار اقرار را در این موارد می پذیرند.

برای روشن شدن مطلب، به این مثال ها توجه کنید:

• فردی به اشتباه تصور می کند که دین قبلی خود به شخص الف را نپرداخته و بر همین اساس به بدهی خود به او اقرار می کند. اما پس از بررسی مدارک، متوجه می شود که سند پرداخت وجه در گذشته صادر شده و ذمه او بری بوده است. در اینجا، اقرارکننده در موضوع دین دچار اشتباه شده است.
• یا اینکه شخصی به دلیل شباهت اسمی، به بدهی شخص دیگری به نفع یک ثالث اقرار می کند، در حالی که خودش هیچ گاه بدهکار نبوده است. در این حالت، اشتباه در هویت بدهکار واقعی رخ داده است.

در تمام این موارد، با اثبات اشتباه موضوعی، اقرار اولیه بی اعتبار شده و اقرارکننده از الزامات آن رها می شود. بار اثبات این اشتباه نیز بر عهده اقرارکننده است و باید با دلایل قانع کننده، تصور خلاف واقع خود را به دادگاه نشان دهد.

اشتباه حکمی

اشتباه حکمی به معنای تصور نادرست از قانون یا تفسیر غلط آن است. به عبارت دیگر، اقرارکننده به دلیل ناآگاهی یا برداشت اشتباه از یک قاعده حقوقی، به امری اقرار می کند که اگر از حکم صحیح قانون اطلاع داشت، هرگز آن را بیان نمی کرد.

پذیرش اشتباه حکمی برای انکار بعد از اقرار، محل بحث و اختلاف نظر بین حقوقدانان است:

• برخی معتقدند که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و بنابراین، اشتباه حکمی نمی تواند دلیلی برای بی اعتبار کردن اقرار باشد. اگر این گونه بود، هر کس می توانست با ادعای ناآگاهی از قانون، از تعهدات خود شانه خالی کند.
• برخی دیگر بر این باورند که در مواردی که هدف قانون گذار حمایت از ناآگاه و مشتبه است، باید ادعای جهل به قانون را پذیرفت و آن را از قاعده عمومی مستثنی کرد. به عنوان مثال، اگر شخصی به این تصور که به دلیل وصیت نامه از ارث محروم شده، به مالکیت برادر خود نسبت به تمام ترکه پدر اقرار کند، اما بعداً مشخص شود که وصیت نامه از نظر حقوقی باطل بوده است. در چنین مواردی، انکار اقرار به دلیل اشتباه حکمی موجه به نظر می رسد.

نظر بینابینی که از جامعیت بیشتری برخوردار است و در رویه عملی نیز کارایی بیشتری دارد، این است که در مواردی خاص و با احراز شرایط دقیق، اشتباه حکمی نیز می تواند مبنای پذیرش انکار اقرار قرار گیرد. این موارد عموماً شامل شرایطی می شود که اشتباه حکمی به حدی اساسی و تعیین کننده باشد که اگر اقرارکننده به حقیقت آگاه بود، هرگز چنین اقراری نمی کرد و پذیرش اقرارِ ناشی از آن، ظلم آشکار تلقی شود.

ادعای مبتنی بر غلط بودن اقرار

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی در کنار اشتباه، واژه غلط را نیز به کار برده است: اگر مُقِرّ ادعا کند اقرار او… مبنی بر غلط بوده، شنیده می شود. در نگاه اول، ممکن است غلط مترادف با اشتباه به نظر برسد و بسیاری از حقوقدانان نیز این دو واژه را در این ماده به یک معنا تفسیر کرده اند و آوردن غلط را صرفاً تأکیدی بر همان اشتباه دانسته اند.

اما برخی حقوقدانان تلاش کرده اند تا تفاوتی میان این دو قائل شوند. به عنوان مثال، پیشنهاد شده است که غلط به مواردی اشاره دارد که اقرارکننده قصد إخبار (خبر دادن) نداشته، بلکه به دلایل خاصی الفاظی را بیان کرده که معنای اقرار را داشته است؛ مثلاً در مقام استهزاء، مزاح یا تقلید، عبارتی را به زبان آورده که ظاهراً اقرار به حساب می آید. در این تفسیر، اقرار غلط فاقد قصد اخبار و در نتیجه فاقد یکی از ارکان اساسی اقرار تلقی می شود.

با این حال، با توجه به عدم وجود تعریف مشخص و مستقل برای غلط در فرهنگ های لغات حقوقی و تمایل غالب به هم پوشانی معنایی با اشتباه، دیدگاه رایج تر این است که واژه غلط در ماده ۱۲۷۷، بیشتر جنبه تأکیدی بر مفهوم اشتباه دارد و به معنای خاص و مستقلی از آن نیست. بنابراین، در عمل، تفاوت چندانی بین این دو مفهوم در پرونده های حقوقی مشاهده نمی شود و هر دو ذیل عنوان کلی اشتباه مورد بررسی قرار می گیرند.

ادعای وجود عذر قابل قبول برای اقرار

بخش پایانی ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، استثناء دیگری را مطرح می کند: و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده. این قسمت، به موارد خاصی اشاره دارد که اقرارکننده، به دلایل و انگیزه های خاصی که خارج از اراده او بوده و در نهایت محقق نشده اند، اقرار کرده است.

مثالی که خود قانون گذار بیان می کند، بسیار گویاست: شخصی به امید اینکه با گرفتن سندی یا حواله ای، وجه طلب خود را دریافت کند، به گرفتن وجه اقرار می کند. اما پس از اقرار، متوجه می شود که آن سند یا حواله وصول نشده و در واقع وجهی دریافت نکرده است. در این حالت، اقرار او مبتنی بر یک پیش بینی نادرست یا امید واهی بوده که به دلایل خارج از اختیار او به حقیقت نپیوسته است. اینجا، اقرارکننده با یک عذر منطقی و قابل قبول، می تواند از اقرار قبلی خود بازگردد.

مفهوم عذر قابل قبول کمی موسع تر از اشتباه و فساد است و می تواند شامل هر دلیل منطقی و موجهی باشد که ثابت کند اقرار در شرایطی انجام شده که اگر اقرارکننده به وضعیت واقعی آگاه بود، یا انگیزه های او به نتیجه می رسید، هرگز چنین اقراری را بیان نمی کرد. ملاک پذیرش این عذر، عرف و وجدان قضایی است؛ یعنی دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص پرونده، تشخیص می دهد که آیا عذر اقرارکننده، به حدی موجه است که بتواند اعتبار اقرار را مخدوش سازد یا خیر.

اثبات کذب اقرار در محکمه (ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی)

ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی، یکی دیگر از راه های بی اعتبار کردن اقرار را پیش بینی کرده است: اگر در محکمه ثابت شود اقرار به دروغ بوده است، اقرار مزبور اثری ندارد. این ماده، به رغم قرار گرفتن قبل از ماده ۱۲۷۷، رویکردی متفاوت و مستقل را برای انکار اقرار ارائه می دهد. اینجا صحبت از فساد، اشتباه یا عذر موجه نیست، بلکه تمرکز بر کذب بودن مطلق اقرار است؛ یعنی محتوای اقرار با واقعیت خارجی کاملاً در تضاد است.

اثبات کذب اقرار نیز بر عهده مُقِرّ است و باید با دلایل قاطع و غیرقابل خدشه، به دادگاه نشان دهد که آنچه به آن اقرار کرده، دروغ بوده است. مصادیق اثبات کذب می تواند شامل موارد زیر باشد:

• موضوع اقرار عقلاً، عادتاً یا قانوناً محال باشد: مثلاً شخصی به نسب فرزندی اقرار کند، در حالی که پس از آزمایشات DNA یا گواهی پزشک، عقیم بودن او به اثبات برسد و عملاً انتساب آن فرزند به او محال باشد. یا اقرار به انجام عملی که در زمان و مکان مشخصی به دلیل حضور اقرارکننده در مکانی دیگر، امکان پذیر نبوده است.
• اثبات خلاف اقرار با دلایل قاطع و بدون خدشه: گاهی ممکن است اقرارکننده با ارائه اسناد رسمی، شهادت شهود معتبر، یا حتی نظریه کارشناس، ثابت کند که محتوای اقرار او از اساس نادرست بوده و واقعیت خارجی چیز دیگری را نشان می دهد. مثلاً شخصی برای جلوگیری از توقیف اموال خود، اقرار می کند که آن ها متعلق به دیگری است، اما بعداً با اسناد رسمی مالکیت، کذب اقرار خود را ثابت می کند.

بحث مهم در اینجا، رابطه ماده ۱۲۷۶ با ماده ۱۲۷۷ است. برخی حقوقدانان معتقدند که اثبات کذب اقرار در واقع نوعی از اثبات فساد یا اشتباه اقرار است و ماده ۱۲۷۶ عطف به ماده ۱۲۷۷ است. اما دیدگاه دیگری، که به نظر می رسد دقیق تر باشد، این دو ماده را مستقل از یکدیگر می داند. استدلال این است که یک اقرار می تواند در عین کذب بودن، تمامی شرایط صحت (مانند قصد، اختیار و اهلیت) را دارا باشد و دچار هیچ اشتباهی نیز نباشد. به عنوان مثال، فردی عامدانه و با قصد و اختیار کامل، دروغی را اقرار می کند. در اینجا، اگرچه اقرار او صحیحاً انجام شده، اما محتوایش کذب است. از آنجایی که حکمت قانون گذار ایجاب نمی کند که یک مطلب در دو ماده مجزا بیان شود، پس باید پذیرفت که هر یک از این مواد، ناظر بر وضعیت متفاوتی است.

در نتیجه، اثبات کذب اقرار، چه از طریق محال بودن موضوع، چه با دلایل متقن دیگر، راهی مستقل برای بی اعتبار ساختن اقرار و رهایی اقرارکننده از تبعات آن محسوب می شود.

بار اثبات و رویه قضایی در انکار بعد از اقرار

پس از بررسی استثنائات مختلف پذیرش انکار بعد از اقرار، سؤال مهمی که مطرح می شود، این است که بار اثبات این ادعا بر عهده چه کسی است و دادگاه ها در عمل چگونه با این گونه دعاوی مواجه می شوند؟

همواره در دعاوی حقوقی، قاعده کلی این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند. در مورد انکار بعد از اقرار نیز، این قاعده به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، بار اثبات ادعای فساد، اشتباه، غلط یا کذب بودن اقرار یا وجود عذر قابل قبول، تماماً بر عهده مُقِرّ (اقرارکننده) است. اوست که باید با ارائه دلایل و امارات کافی، دادگاه را متقاعد سازد که اقرار اولیه اش به یکی از دلایل مشروع، اعتبار خود را از دست داده است.

دلایل و امارات قابل قبول برای دادگاه می تواند شامل طیف وسیعی از مدارک و شواهد باشد، از جمله:

• اسناد و مدارک کتبی جدید که خلاف اقرار را ثابت کند.
• شهادت شهود معتبر که در مورد شرایط اقرار (مانند اکراه) یا کذب بودن آن اطلاع دارند.
• نظریه کارشناسان (مثلاً پزشکی قانونی برای اثبات جنون یا مستی، یا کارشناس خط و امضا برای اثبات جعل).
• اقرارهای جدید و متناقض که هرچند به سادگی اقرار اول را باطل نمی کنند، اما می توانند قرینه ای برای بررسی بیشتر فراهم آورند.
• امارات و قراین قوی و متعدد که به روشنی نشان دهنده فساد یا کذب اقرار باشند.

در عمل، دادگاه ها با توجه به جایگاه رفیع اقرار، به راحتی به این گونه ادعاها ترتیب اثر نمی دهند. قضات با دقت فراوان، ادله ارائه شده توسط اقرارکننده را بررسی می کنند و تنها در صورتی که این دلایل به حدی قاطع و غیرقابل خدشه باشند که هیچ شکی در بی اعتباری اقرار اولیه باقی نگذارند، ادعای انکار را می پذیرند. این رویکرد محتاطانه، به منظور حفظ ثبات حقوقی و جلوگیری از تزلزل اعتبار اقرار، بسیار ضروری است. در نهایت، تصمیم گیری در این خصوص به وجدان قضایی و تشخیص دادرس بر اساس مستندات موجود در پرونده بازمی گردد.

آثار حقوقی پذیرش انکار بعد از اقرار

هنگامی که دادگاه، دلایل اقرارکننده را برای انکار بعد از اقرار می پذیرد و حکم به بی اعتباری اقرار اولیه صادر می کند، این تصمیم دارای پیامدهای حقوقی مهمی است که وضعیت حقوقی طرفین را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

مهم ترین آثار حقوقی پذیرش انکار بعد از اقرار عبارتند از:

1. بی اعتباری کامل اقرار اولیه: نخستین و مهم ترین اثر، این است که اقرار اولیه، به طور کامل از اعتبار ساقط می شود. به عبارتی، آن اقرار دیگر نمی تواند به عنوان دلیلی برای اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد و از این حیث، گویی هرگز صورت نگرفته است. این وضعیت، به معنای خنثی شدن قدرت اثباتی سیدالادله در آن پرونده خاص است.
2. بازگشت به وضعیت پیش از اقرار: با بی اعتبار شدن اقرار، وضعیت حقوقی و روند رسیدگی به دعوا به حالتی بازمی گردد که گویی هیچ اقراری صورت نگرفته بود. این بدان معناست که طرف مقابل (اقرار له) که پیشتر با اقرار طرف مقابل، نیازی به ارائه دلیل دیگری نداشت، اکنون باید برای اثبات ادعای خود به سایر دلایل اثباتی مانند اسناد، شهادت شهود، سوگند یا امارات دیگر متوسل شود.
3. ادامه رسیدگی به دعوا با سایر دلایل: پرونده دوباره به مرحله ای بازمی گردد که دادگاه باید سایر دلایل و مستندات ارائه شده توسط هر دو طرف را بررسی کند. اقرارکننده سابق نیز می تواند به منظور اثبات بی حقی طرف مقابل، دلایل خود را ارائه دهد. این امر ممکن است فرایند دادرسی را طولانی تر کند، اما به عدالت نزدیک تر خواهد بود.
4. تأثیر بر اعتبار احکام صادره (در صورت نقض): اگر حکمی بر مبنای اقرار اولیه صادر شده باشد و سپس این اقرار در مرجع بالاتر یا در مرحله واخواهی/تجدیدنظر بی اعتبار شناخته شود، حکم صادره نیز ممکن است نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد ارسال گردد. این نشان دهنده اهمیت بنیادین صحت و اعتبار اقرار در روند دادرسی است.

در مجموع، پذیرش انکار بعد از اقرار، اقدامی استثنایی است که نظام حقوقی برای حفظ عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در شرایط خاص پیش بینی کرده است. این امر، نه به معنای تضعیف جایگاه اقرار به عنوان یک دلیل قدرتمند، بلکه به معنای تأکید بر لزوم تحقق تمامی شرایط صحت آن و جلوگیری از آثار زیان بار اقرارهای ناروا یا اشتباه است.

تفاوت اقرار و انکار آن در امور مدنی و کیفری

با آنکه اقرار در هر دو حوزه مدنی و کیفری کاربرد دارد، اما جایگاه، قدرت اثباتی و شرایط انکار آن در این دو حوزه تفاوت های بنیادینی دارد که درک آن ها برای هر دانشجوی حقوق و فعال در این عرصه ضروری است.

1. جایگاه و قدرت اثباتی:
   • در امور مدنی: همان گونه که بحث شد، اقرار در امور مدنی به عنوان سیدالادله شناخته می شود و قدرت اثباتی بسیار بالایی دارد. اغلب با اقرار، دیگر نیازی به دلایل دیگر برای اثبات دعوا نیست. فرض بر این است که هیچ کس به ضرر خود اقرار نمی کند مگر آنکه حقیقت داشته باشد.
   • در امور کیفری: اگرچه اقرار در امور کیفری (اقرار به ارتکاب جرم) نیز یکی از مهم ترین دلایل اثباتی محسوب می شود، اما جایگاه آن مطلق نیست. ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند. این ماده نشان می دهد که حتی با وجود اقرار متهم، قاضی موظف است تمام قراین و امارات پرونده را بررسی کند و اگر خلاف اقرار را بیابد، اقرار را بی اعتبار تلقی کرده و به دلایل دیگر بپردازد. به عنوان مثال، اگر متهم به قتل با چاقو اقرار کند، اما پزشکی قانونی علت فوت را اصابت گلوله تشخیص دهد، اقرار متهم بی اعتبار خواهد بود.
2. شرایط صحت و حجیت:
   • در امور مدنی: شرایط صحت اقرار (اهلیت، قصد، اختیار) و موارد فساد، اشتباه یا عذر موجه عمدتاً با نگاه به ثبات حقوقی و اصل آزادی اراده بررسی می شود.
   • در امور کیفری: علاوه بر شرایط عمومی صحت اقرار، حساسیت بیشتری بر عدم اکراه و اجبار وجود دارد. اصل ۳۸ قانون اساسی که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع می داند، در امور کیفری با شدت بیشتری اعمال می شود. همچنین، اقرار باید صریح، منجز، آگاهانه، و بدون ابهام باشد و با واقعیت های موجود در پرونده تعارض جدی نداشته باشد. در جرائم حدی، اقرار باید بیش از یک بار و در شرایط خاصی صورت گیرد تا معتبر باشد.
3. اثر انکار:
   • در امور مدنی: انکار بعد از اقرار تنها در موارد استثنائی ماده ۱۲۷۷ و ۱۲۷۶ پذیرفته می شود و بار اثبات آن بسیار سنگین است.
   • در امور کیفری: امکان رجوع از اقرار در امور کیفری، به ویژه در جرائم حدی، گسترده تر است. به عنوان مثال، در برخی حدود، اگر متهم پس از اقرار، از آن عدول کند، حد ساقط می شود. این امر به دلیل قاعده درء حدود بالشبهات (با کمترین شبهه، حد جاری نمی شود) است که نشان دهنده رویکرد حمایتی تر قانون گذار در امور کیفری نسبت به متهم است.

به طور کلی، می توان گفت که در امور مدنی، اصل بر اعتماد به اقرار و حفظ ثبات معاملات است، در حالی که در امور کیفری، اصل بر برائت و لزوم جمع آوری دلایل محکم و غیرقابل خدشه برای اثبات جرم، حتی با وجود اقرار متهم، است.

نتیجه گیری و جمع بندی

اقرار به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران، جایگاهی ممتاز و قدرتمند دارد. این عمل حقوقی، که در آن فرد به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری خبر می دهد، به دلیل ماهیت خودافشاگرانه و تعهدآورش، غالباً دلیلی قاطع و بی نیاز از سایر ادله تلقی می شود. اصل کلی عدم استماع انکار بعد از اقرار نیز بر همین پایه استوار است و هدف آن، حفظ ثبات و اعتماد در روابط حقوقی و جلوگیری از تزلزل حقوق مکتسبه است.

با این حال، قانون گذار با نگاهی واقع بینانه و با هدف تضمین عدالت، مواردی استثنایی را پیش بینی کرده است که در آن ها اقرارکننده می تواند از اقرار اولیه خود بازگردد. این موارد شامل اقرارهای فاسد (به دلیل فقدان اهلیت، اکراه یا فقدان قصد)، اقرارهای مبتنی بر اشتباه (اعم از اشتباه موضوعی و در برخی موارد اشتباه حکمی)، اقرارهای غلط (که در عمل هم معنای اشتباه تلقی می شود) و اقرارهایی که به دلیل وجود عذر قابل قبول صورت گرفته اند، می شود. علاوه بر این، اثبات کذب بودن اقرار در محکمه، به عنوان یک راه مستقل برای بی اعتبار کردن اقرار، مطرح شده است.

هر یک از این استثنائات، با هدف حمایت از حقوق واقعی افراد و جلوگیری از نتایج غیرعادلانه اقرارهای ناروا یا ناآگاهانه، در قانون جای گرفته اند. اما باید توجه داشت که بار اثبات هر یک از این ادعاها، به طور کامل بر عهده اقرارکننده است و دادگاه ها با وسواس و دقت فراوان، ادله ارائه شده را بررسی می کنند.

پیچیدگی های حقوقی مربوط به اقرار و انکار بعد از آن، به ویژه با تفاوت های ماهوی در امور مدنی و کیفری، نشان می دهد که این موضوع نیازمند تحلیل دقیق و همه جانبه هر پرونده است. در چنین فضایی، مشورت با وکلای متخصص و حقوقدانان مجرب می تواند راهگشا باشد و به افراد کمک کند تا در صورت مواجهه با این موقعیت ها، حقوق خود را به بهترین شکل ممکن پیگیری و از تضییع آن جلوگیری کنند. تنها با درک عمیق این ظرایف قانونی است که می توان به نتایج عادلانه و مطلوب در دعاوی حقوقی دست یافت.