تحریم‌ها علیه ایران؛ کاغذ پاره یا بلای سفره مردم؟/ نگاهی به رویکرد جلیلی به سیاست خارجی و برجام

رسول سلیمی: گاهی مقایسه بزرگی و کوچکی دو عدد نتایج غیرقابل انتظاری دارد. اگرچه ممکن است در ریاضیات ۸۰۰ بزرگتر از ۱۵۰۰، است اما درباره تحریم های ایران در دو دوره مختلف، پیامدها و نتایج ۸۰۰ تحریم در دولت های نهم و دهم بر اقتصاد و معیشت مردم به مراتب سهمگین تر از ۱۵۰۰ تحریم امریکا علیه ایران در دولت دوازدهم بوده است. چه آنکه اگر تعداد در دولت سیزدهم نیز تحریم ها از ۱۵۰۰ تحریم در ابتدای سال ۱۴۰۰ به ۲۵۷۰ تحریم در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.

اگرچه مقایسه اعداد نمی تواند مخاطب را به تصور درستی از تاثیر این تحریم ها برساند و بررسی دوره های تحریم، خواهد توانست قضاوت نزیکتری از نحوه مدیریت سیاست خارجی در ذیل سیاست های کلی نظام که رهبرانقلاب تعیین می کنند به دست دهد. به عبارت دیگر سوال این خواهد بود کدام دولت ها توانسته اند در خنثی سازی تحریم ها موثرتر عمل کنند و سفره مردم را از تنش های سیاست خارجی مصون نگه دارند؟

مرور دو سال پایانی دولت دهم نشان می دهد، احمدی نژاد در نیمه دوم دولت دومش با پیامدهای تحریم هایی که در دولت نخست خود کاغذپاره خوانده بود بیش از هر زمانی مواجه شد. در دو دولت محمود احمدی‌نژاد که سیاست تقابل با جهان را داشت، ورق برگشت و شش قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ توسط شورای امنیت (که روسیه و چین هم پای آن را امضا کردند) و همچنین تحریم‌هایی از سوی اتحادیه اروپا، کاخ‌سفید و کنگره آمریکا علیه ایران اعمال شد و ایران ذیل بند هفت منشور ملل متحد قرار گرفت که تهدید علیه صلح و ثبات جهانی معرفی می‌شد و کشور را زیر سایه جنگ قرار داده بود، اما احمدی‌نژاد این قطعنامه‌ها را «کاغذپاره» می‌خواند و در آذر ۱۳۸۷ خطاب به غربی‌ها گفت: «آن‌قدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌دان‌تان پاره شود»

اگرچه تقریبا تمام پروژه های عمرانی و خدمات رفاهی به مردم در دولت اول احمدی نژاد و در شرایط حداقلی تحریم ها و افزایش درآمدهای نفتی انجام شد اما به مرور و با اثرگذاری تحریم ها، کشور در آستانه وضعیتی قرار گرفت که برای تامین کالاهای اساسی، عرضه نفت خود را به چند کشور دوست، محدود کرد.

در همین حال، سیاست سعید جلیلی برای افزایش غنی سازی به مثابه ابزاری برای امتیاز گرفتن از امریکا با شکست مواجه شد. در نتیجه پیچیده شدن ابعاد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ ژوئن سال‌۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را تصویب کرد. تمرکز این قطعنامه بر ایجاد نظام یکپارچه تحریم ایران از طریق تشدید فشار بر بخش انرژی، مالی و تجارت هوایی و دریایی این کشور با هدف جلوگیری از توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران بود.

بلافاصله پس از صدور قطعنامه شورای امنیت، باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده با امضاء قانون «سیسادا» (CISSADA)، قانون تحریم‌های جامع ایران را به مرحله اجرایی سپرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۱ (۲۸ آبان سال ۱۳۹۰) بر پایه قانون سیسادا بخش پتروشیمی، مالی و زیرساخت‌های حمل و نقل ایران را به همراه بانک مرکزی این کشور تحریم کرد. سپس تحریم نفت ایران نیز از ژانویه سال ۲۰۱۲ (دی ماه ۱۳۹۰) وارد فاز اجرایی شد.

در آن سالها که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اعتقاد داشت در شرایط تحریم صنایع نفت و گاز، سیستم بانکی، پتروشیمی و کشتیرانی می توان کشور را اداره کرد. از این رو تحمیل ۸۰۰ تحریم بر زیرساخت های کشور هم مدیران وقت دولت را متقاعد نکرد تا بر سر رفع تحریم ها با امریکا مذاکره کنند. در همین راستا علی ماجدی معاون پیشین وزارت اقتصاد گفته «در دوران احمدی‌نژاد بالای ۴۰۰ میلیارد و به‌طور غیرمستقیم بالای هزار میلیارد خسارت به کشور وارد شده بود.»

برای تبیین بزرگی این عدد کافی است بدانید گران ترین سازه ای که بشر ساخته، ایستگاه فضایی بین المللی است که ۱۶۰ میلیارد دلار برای ساخت و نگهداری آن در دو دهه هزینه شده است و آنقدر این عدد بزرگ است که ۱۵ کشور ثروتمند جهان طی سال ها آن را تامین کرده اند؛ کل بودجه سالیانه مالزی با آن همه رونق اقتصادی ۸۰ میلیارد دلار است؛ تونل مانش بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ اروپا که دو کشور فرانسه و بریتانیا را از زیر دریا به هم وصل می کند و اتومبیل و کامیون و قطار در آن تردد می کنند، ۸ میلیارد دلار هزینه داشته است و برج خلیفه که به عنوان بلندترین برج کره زمین، نماد امارات متحده عربی است، با ۱.۵ میلیارد دلار و استادیوم عظیم ومبلی انگلیس هم با هزینه ۱.۲ میلیارد دلار ساخته شده است.

تحریم‌های دولت اوباما علیه ایران، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تا پایان ماه مه سال ۲۰۱۳ (۹ خرداد ماه ۱۳۹۲) صنعت خودرو، صنایع کشتی‌سازی و کشتیرانی، شرکت‌های هواپیمایی، محصولات فلزی، شرکت‌های بیمه به علاوه ده‌ها فرد حقیقی و حقوقی را در بر گرفت. تحریم‌هایی که با دامن زدن به افت ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا موجب رشد نرخ تورم، کاهش تولید و صادرات نفت شد.

این در حالی است که پس از امضای توافق برجام، نه‌تنها سایه جنگ و تهدید از سر کشور برداشته شد، بلکه به دلیل رفع تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی با رشد ۱۷ درصدی در سال ۱۳۹۶ به رقم ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس اعلام گمرک ایران تراز تجارت خارجی کشور در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ به میزان ۱۶ میلیارد دلار رشد کرد. همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران افزایش یافت و به افزایش نرخ اشتغال در کشور کمک کرد. ضمن آن‌که بر اساس آمارها، فروش و صادرات نفت رشد ۴۱ درصدی داشت و درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۵ به رقم ۵۵.۷ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۶۵.۸ میلیارد دلار رسید که باعث افزایش ارزآوری برای کشور شد و رونق اقتصادی در کشور ایجاد کرد.

اما در سوی دیگر تلاش دولت یازدهم برای رفع تحریم ها به قرارداد برجام منجر شد. پس از امضای توافق برجام، نه‌تنها سایه جنگ و تهدید از سر کشور برداشته شد، بلکه به دلیل رفع تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی با رشد ۱۷ درصدی در سال ۱۳۹۶ به رقم ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس اعلام گمرک ایران تراز تجارت خارجی کشور در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ به میزان ۱۶ میلیارد دلار رشد کرد. همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران افزایش یافت و به افزایش نرخ اشتغال در کشور کمک کرد. ضمن آن‌که بر اساس آمارها، فروش و صادرات نفت رشد ۴۱ درصدی داشت و درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۵ به رقم ۵۵.۷ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۶۵.۸ میلیارد دلار رسید که باعث افزایش ارزآوری برای کشور شد و رونق اقتصادی در کشور ایجاد کرد.

اما با خروج ترامپ از قراردادهای بین المللی از جمله برجام، مجددا تحریم ها بر ایران تحمیل شد. اما اثرگذاری تحریم ها به دلیل آمادگی ایران برای مواجه با آنها بیش از تحریم های اوباما در دولت دوم احمدی نژاد کنترل شد. تحریم های بعد از خروج ترامپ از برجام به ۱۵۰۰ مورد افزایش یافت اما عمده این تحریم ها علیه اشخاص و شرکت ها و هلدینگ های غیردولتی بودند و در مقایسه با تحریم های دولت دوم احمدی نژاد که در زمان سعید جلیلی و بر زیرساخت های نفت و گاز و پتروشیمی و کشتیرانی تحمیل شد، از اثرگذاری کمتری برخوردار بود و دولت دوازدهم توانست با وجود تحمیل محدودیت های تجارت در زمان شیوع بیماری کرونا، شاخص های مثبت اقتصادی را حفظ کند.

در چنین شرایطی دولت دوازدهم توانست شاخص های اقتصادی را با وجود کرونا و تحریم های ترامپ حفظ کند. بر اساس اعلام معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، کلیه متغیرهای تجاری کشور طی هفت ماه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ویژه افزایش صادرات کالای غیرنفتی بهبود نسبی یافت. بررسی‌ها نشان داد سهم ۱۰ کشور نخست در صادرات بدون نفت خام ایران طی هفت ماه ابتدایی ۱۴۰۰ حدود ۴۳ واحد درصدی بود. هم‌چنین ۸۳ درصد ارزش صادرات بدون نفت خام به مقصد ۱۰ کشور رسید.

این در حالی است که دولت سیزدهم که فرصت رفع تحریم ها را در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از دست داد و مذاکره موفقی را برای رفع تحریم های امریکا به سرانجام نرسانید، اولین دولتی بوده است که در ۴۵ سال گذشته در سه سال اول فعالیت خود، نرخ تورمش بالای ۴۰ درصد بوده است. در این سالها اگرچه اقتصاد ایران چهار بخش اصلی شامل بخش کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات دارد اما در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، نرخ رشد بخش کشاورزی نزدیک منفی دو درصد بوده است. بخش عمده نرخ رشد مربوط به فروش نفت بوده است. نفت یکی از اجزای تشکیل دهنده نرخ رشد است.

از این رو به نظر رسد اگرچه رفع تحریم ها از سوی مدیران و سیاستمداران گروه های مختلف سیاسی در کشور ادعا می شود، اما انجام چنین اقدامی و اولویت قرار دادن رفع تحریم ها برای برداشتن فشار اقتصادی از مردم، اولویت برخی دولت ها بوده است. چه آنکه برخی دولت ها به جای رفع تحریم، به استقبال تحریم رفتند و برخی دیگر در شرایط تحمیل تحریم ها نیز حداکثر تلاش خود را برای رفع تحریم ها انجام داده و در ظرف زمانی و تاریخی خود موفق عمل کردند. حالا باید دید از نظر مردم استمرار کدام گروه از مدیران و کارشناسان به معیشت مردم کمک بیشتری خواهد کرد؟

۳۱۱۲۱۳