داوری در امور کیفری

داوری در امور کیفری به معنای ارجاع اختلافات ناشی از جرایم به داور، در نظام حقوقی ایران ممنوع است. این ممنوعیت ریشه در ماهیت عمومی جرایم و نقش حاکمیتی دولت در برقراری نظم دارد. با این حال، نهاد میانجیگری به عنوان جایگزینی قانونی وجود داشته و امکان داوری در خصوص ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم فراهم است.

تصور کنید که در مواجهه با یک اختلاف حقوقی، طرفین برای رسیدن به راه حلی سریع تر و تخصصی تر، به جای دادگاه، به سراغ داوری می روند. این روش، سال هاست که در امور حقوقی، راهگشای بسیاری از معضلات و اختلافات بوده است. اما پرسش مهم اینجاست که آیا همین مسیر می تواند برای دعاوی ناشی از وقوع یک جرم نیز گشوده باشد؟ آیا می توان دعاوی کیفری را به داوری ارجاع داد و سرنوشت مجرم و مجازات او را به یک داور سپرد؟ این ابهام، دغدغه ی بسیاری از وکلا، حقوق دانان و حتی افراد عادی است که به دنبال یافتن راهی برای حل و فصل اختلافات خود در محیطی آرام تر و با هزینه کمتر هستند. در ادامه، به بررسی جامع این موضوع خواهیم پرداخت و با استناد به قوانین و نظریات حقوقی، روشن می سازیم که در کجای مسیر داوری در امور کیفری، می توان امید به توافق و صلح داشت و چه زمانی، پای دستگاه قضایی برای حفظ نظم عمومی به میان می آید.

مبانی و قلمرو داوری در حقوق ایران

نهاد داوری، به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)، در نظام حقوقی ایران جایگاهی مهم و رو به رشد دارد. هدف اصلی این نهاد، تسریع در رسیدگی به اختلافات، کاهش بار محاکم قضایی و ارائه راه حل های تخصصی تر است. در بسیاری از مواقع، طرفین یک قرارداد یا اختلاف، ترجیح می دهند به جای طی مراحل طولانی و پیچیده دادرسی، سرنوشت اختلاف خود را به داوری متخصص و مورد اعتماد بسپارند. این انتخاب، مزایای بی شماری نظیر سرعت، محرمانگی، انعطاف پذیری و تخصص گرایی را به همراه دارد.

تعریف داوری، اهداف و مزایای آن

داوری به فرآیندی گفته می شود که طی آن، طرفین یک اختلاف، با توافق قبلی یا پس از بروز نزاع، شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب می کنند تا با بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، رأی عادلانه ای صادر کند. این رأی، برای طرفین الزام آور است و قابلیت اجرا دارد. از جمله اهداف کلیدی داوری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سرعت در حل و فصل اختلافات: فرآیند داوری اغلب کوتاه تر از رسیدگی در محاکم قضایی است.
• تخصص گرایی: امکان انتخاب داورانی که در زمینه موضوع اختلاف، دارای تخصص و تجربه کافی هستند.
• کاهش هزینه ها: در بسیاری از موارد، هزینه های داوری به مراتب کمتر از هزینه های دادرسی است.
• محرمانگی: جلسات داوری و محتوای آن ها معمولاً محرمانه نگه داشته می شود که برای برخی اختلافات، حائز اهمیت است.
• کاهش بار محاکم: ارجاع اختلافات به داوری، از حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها می کاهد.

اصل کلی صلاحیت داوری و محدودیت های قانونی

اصل کلی حاکم بر صلاحیت داوری در حقوق ایران، بر ارجاع دعاوی حقوقی و اختلافات مدنی استوار است. یعنی تا زمانی که یک دعوا ماهیت حقوقی و مدنی داشته باشد و قانون منع صریحی برای ارجاع آن به داوری نداشته باشد، طرفین می توانند آن را به داور بسپارند. این گستره شمول، شامل بخش وسیعی از اختلافات قراردادی، تجاری، ملکی و غیره می شود.

با این حال، قانونگذار در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م)، مواردی را به صراحت از شمول داوری خارج کرده است. این محدودیت ها، نشان دهنده اهمیت ویژه ی برخی موضوعات و ارتباط آن ها با نظم عمومی و اصول بنیادین جامعه است. این ماده چنین تصریح می کند:

«در دعاوی راجع به ورشکستگی و اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب، داوری امکان پذیر نیست. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است.»

همانطور که مشاهده می شود، قانونگذار به وضوح به امور کیفری به عنوان یکی از موارد ممنوعیت داوری اشاره کرده است. این تصریح قانونی، خط قرمزی روشن برای ورود داوران به حیطه جرایم و مجازات ها ترسیم می کند.

دلایل ممنوعیت داوری در امور کیفری

ممنوعیت داوری در امور کیفری، صرفاً یک حکم قانونی بدون دلیل نیست، بلکه ریشه در ماهیت بنیادین جرایم و نقش حاکمیتی دولت در این حوزه دارد. دلایل اصلی این ممنوعیت عبارتند از:

1. ماهیت عمومی جرم و ارتباط با نظم عمومی: جرم، پدیده ای است که علاوه بر ورود خسارت به یک فرد یا گروه، نظم عمومی جامعه و امنیت شهروندان را نیز مختل می کند. بنابراین، تعقیب و مجازات مجرمین، صرفاً یک اختلاف خصوصی بین دو نفر نیست؛ بلکه وظیفه ای حاکمیتی است که دولت برای حفظ امنیت و آرامش جامعه بر عهده دارد.
2. نقش حاکمیتی دولت در تعقیب و مجازات: نظام حقوقی، وظیفه تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم برای مجرمین را بر عهده قوه ی قضاییه گذاشته است. این وظیفه، غیرقابل واگذاری به اشخاص خصوصی و نهادهای داوری است.
3. عدم امکان تصرف و سازش در جنبه عمومی جرم: افراد خصوصی نمی توانند در جنبه عمومی یک جرم (یعنی مجازات آن) تصرف یا سازش کنند. مثلاً، یک شاکی نمی تواند با مجرم توافق کند که به جای حبس، او جریمه ای بپردازد که کمتر از میزان قانونی است یا اصلاً مجازات نشود. این جنبه از جرم، مربوط به حقوق جامعه است و فقط قانونگذار و مراجع صالح قضایی می توانند درباره آن تصمیم گیری کنند.

به این ترتیب، اگر فردی مرتکب جرمی شود، رسیدگی به اتهام او و تعیین مجازات، تنها در صلاحیت دادگاه های کیفری است و هیچ داور یا مرجع خصوصی دیگری نمی تواند در این خصوص ورود کند. این اصل، پایه ی عدالت کیفری و حفظ حاکمیت قانون است.

میانجیگری در امور کیفری؛ جایگزینی قانونی برای حل و فصل اختلافات

با توجه به ممنوعیت داوری در امور کیفری، قانونگذار نیاز به ایجاد سازوکارهای جایگزین برای حل و فصل برخی اختلافات ناشی از جرم را احساس کرده است. این نیاز، به شکل گیری نهاد میانجیگری در امور کیفری منجر شده که به طور خاص در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۵) مورد توجه قرار گرفته است. این نهاد، با وجود شباهت هایی با داوری، تفاوت های ماهوی مهمی دارد و با رویکردی اصلاحی و ترمیمی، به دنبال تحقق صلح و سازش است.

معرفی نهاد میانجیگری و اهداف آن

میانجیگری فرآیندی است که در آن، شخص ثالثی بی طرف به نام میانجی، با کمک به طرفین اختلاف (شاکی و متهم)، آن ها را در رسیدن به توافقی مسالمت آمیز یاری می دهد. این توافق می تواند شامل جبران خسارت، عذرخواهی، اصلاح رفتار یا هر راهکار دیگری باشد که به نفع طرفین و در راستای ترمیم آسیب های ناشی از جرم است. اهداف اصلی میانجیگری عبارتند از:

• تسهیل صلح و سازش: اصلی ترین هدف، کمک به طرفین برای رسیدن به یک توافق رضایت بخش و پایان دادن به خصومت ها.
• ترمیم آسیب ها: تمرکز بر جبران خسارات وارده به بزه دیده و کمک به بازسازی روابط اجتماعی.
• کاهش بار محاکم: ارجاع برخی از پرونده های کیفری به میانجیگری، از حجم ورودی به دادگاه ها می کاهد.
• افزایش رضایت طرفین: با مشارکت فعال طرفین در فرآیند، احتمال رضایت از نتیجه نهایی بیشتر است.

تفاوت های کلیدی میانجیگری با داوری در امور کیفری

با وجود اینکه هم داوری و هم میانجیگری، هر دو از روش های حل و فصل جایگزین اختلافات محسوب می شوند، تفاوت های بنیادینی میان آن ها وجود دارد که شناخت این تفاوت ها برای انتخاب مسیر قانونی صحیح بسیار حائز اهمیت است:

1. نتیجه فرآیند:
   • در داوری، داور پس از بررسی، رأی صادر می کند که این رأی برای طرفین الزام آور است و می تواند از طریق دادگاه اجرا شود.
   • در میانجیگری، میانجی رأی صادر نمی کند. نقش میانجی صرفاً تسهیل گری است و نتیجه نهایی، توافق خود طرفین است. این توافق در صورت تأیید مقام قضایی، ملاک عمل قرار می گیرد.
2. قلمرو صلاحیت:
   • داوری، همانطور که پیشتر گفته شد، منحصراً در امور حقوقی و مدنی قابل اعمال است و در امور کیفری ممنوع است.
   • میانجیگری، به طور خاص برای حل و فصل برخی از امور کیفری طراحی شده است. این امور عمدتاً شامل جرایم قابل گذشت و برخی جرایم غیرقابل گذشت با جنبه خصوصی بارز است.
3. الزام آوری و تأثیر:
   • رأی داور مستقلاً الزام آور است و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، قابلیت اجرا دارد.
   • توافق حاصل از میانجیگری، برای الزام آور شدن و تأثیرگذاری در فرآیند قضایی، نیاز به تأیید مقام قضایی دارد. دادگاه پس از بررسی، می تواند این توافق را به عنوان مبنای صدور قرار موقوفی تعقیب یا تخفیف مجازات قرار دهد.

موارد قابل ارجاع به میانجیگری در امور کیفری

همه جرایم قابل ارجاع به میانجیگری نیستند. قانونگذار، موارد خاصی را برای این منظور پیش بینی کرده است تا از نقض نظم عمومی جلوگیری شود. این موارد عبارتند از:

1. جرایم قابل گذشت: این جرایم، ماهیت خصوصی تری دارند و تعقیب آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است. در صورت رضایت شاکی، تعقیب متوقف می شود. میانجیگری در این موارد می تواند به سرعت به صلح و سازش منجر شود.
2. برخی جرایم غیرقابل گذشت: در مواردی که جرم غیرقابل گذشت است، اما دارای جنبه خصوصی بارز است و تشخیص مقام قضایی بر این باشد که جنبه عمومی آن قابل اغماض است، می توان با ارجاع به میانجیگری به صلح و سازش رسید. این جرایم معمولاً دارای مجازات های سبک تر هستند و تاثیر میانجیگری می تواند در تخفیف یا تعلیق مجازات موثر باشد.

نکته حیاتی این است که ارجاع پرونده به میانجیگری در امور کیفری، همواره با تشخیص و ارجاع مقام قضایی صورت می گیرد. این امر نشان دهنده نظارت و کنترل دستگاه قضایی بر فرآیند میانجیگری است تا از سوءاستفاده یا نادیده گرفتن حقوق جامعه جلوگیری شود. در نهایت، میانجیگری راهکاری انعطاف پذیر و انسان محور برای حل اختلافات ناشی از جرایم است که به جای تأکید صرف بر مجازات، بر ترمیم روابط و جبران خسارت ها تمرکز دارد.

امکان داوری در ضرر و زیان ناشی از جرم؛ تمایز جنبه خصوصی و عمومی

یکی از ظریف ترین و در عین حال کاربردی ترین جنبه های بحث داوری در امور کیفری، تمایز قائل شدن میان جنبه عمومی جرم و ضرر و زیان ناشی از جرم است. در نگاه اول، ممکن است تصور شود که وقوع یک جرم، صرفاً یک مسأله کیفری است؛ اما واقعیت آن است که اغلب جرایم، علاوه بر اخلال در نظم عمومی، به افراد خسارات مادی و معنوی نیز وارد می کنند. این خسارات، ماهیتی حقوقی و مدنی دارند و از جنبه عمومی جرم کاملاً متفاوت هستند.

تفکیک جنبه عمومی جرم از جنبه خصوصی (حقوقی و مدنی) آن

برای درک بهتر این تمایز، لازم است ابتدا به تعریف هر یک بپردازیم:

1. جنبه عمومی جرم: این جنبه، به ابعاد اجتماعی و حاکمیتی جرم اشاره دارد. هرگاه جرمی اتفاق می افتد، تنها فرد آسیب دیده نیست که متضرر می شود؛ بلکه جامعه نیز احساس ناامنی کرده و نظم عمومی مختل می شود. از این رو، دولت از طریق دستگاه قضایی، وظیفه تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم را بر عهده دارد تا از تکرار جرم جلوگیری کرده و امنیت اجتماعی را تضمین کند. در این جنبه، هیچ فرد یا نهاد خصوصی نمی تواند با مجرم مصالحه یا توافق کند که مجازات او نادیده گرفته شود.
2. جنبه خصوصی (ضرر و زیان) ناشی از جرم: علاوه بر جنبه عمومی، بسیاری از جرایم، منجر به ورود خسارت مستقیم به فرد یا افراد خاصی می شوند. به عنوان مثال، در جرم سرقت، علاوه بر جنبه عمومی (که نظم جامعه را بر هم زده)، مال فرد نیز به سرقت رفته و او متحمل خسارت مادی شده است. در جرم ضرب و جرح، علاوه بر جنبه عمومی (که سلامت جامعه را تهدید کرده)، فرد مصدوم متحمل هزینه های درمانی و آسیب های جسمی و روحی شده است. این خسارات، ماهیتی مدنی و حقوقی دارند و می توانند به صورت جداگانه، از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه شوند.

در واقع، دعوای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، یک دعوای مدنی مستقل است که ریشه در یک عمل مجرمانه دارد. به همین دلیل، در بسیاری از پرونده های کیفری، شاکی علاوه بر درخواست تعقیب کیفری و مجازات متهم، خواستار جبران خسارات وارده به خود نیز می شود.

قابلیت ارجاع دعوای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به داوری

با توجه به تفکیک فوق، می توان نتیجه گرفت که در حالی که داوری در امور کیفری (یعنی در خصوص جنبه عمومی جرم و مجازات) به کلی ممنوع است، اما ارجاع دعوای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به داوری، با موانع قانونی روبرو نیست و امکان پذیر است. استدلال حقوقی این امر به شرح زیر است:

1. ماهیت خصوصی دعوای خسارت: دعوای جبران خسارت، صرف نظر از منشأ آن (که می تواند یک عمل مجرمانه باشد)، یک دعوای با ماهیت مدنی و حقوقی است. این دعوا بین دو شخص خصوصی (زیان دیده و زیان زننده) مطرح می شود و هدف آن، اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مالی ضرر وارده است.
2. عدم منع قانونی: در ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م که موارد عدم قابلیت ارجاع به داوری را برشمرده، تنها به امور کیفری اشاره شده است، نه امور حقوقی ناشی از امور کیفری. از آنجا که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، یک دعوای حقوقی محسوب می شود، مشمول این ممنوعیت نمی شود.
3. استناد به ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م: ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی به طور ضمنی بر امکان داوری در امور حقوقی مرتبط با جرم صحه می گذارد. این ماده بیان می کند: «چنانچه در ضمن رسیدگی داور، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر باشد… رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی متوقف می شود.» این ماده به وضوح نشان می دهد که داور می تواند به امور حقوقی بپردازد، اما در صورتی که پای جرم به میان آید، صلاحیت رسیدگی به جنبه کیفری را ندارد و باید منتظر حکم دادگاه کیفری بماند. این بدان معناست که داوری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم امکان پذیر است، اما خود جرم، خارج از صلاحیت داور است.

نکات مهم در داوری ضرر و زیان ناشی از جرم

هرچند داوری در ضرر و زیان ناشی از جرم مجاز است، اما رعایت نکات زیر حیاتی است:

• تفکیک دقیق موضوع داوری: باید به وضوح مشخص شود که داوری تنها در خصوص جبران خسارت است و به هیچ وجه شامل بررسی جنبه های کیفری جرم، تعیین مجازات یا تشخیص وقوع جرم نمی شود.
• لزوم اتمام رسیدگی کیفری: در بسیاری از موارد، برای تعیین میزان دقیق ضرر و زیان، لازم است که ابتدا در دادگاه کیفری، وقوع جرم اثبات شود و متهم شناخته شود. با این حال، می توان توافق کرد که داور به طور مستقل به موضوع خسارت بپردازد، حتی اگر هنوز حکم قطعی کیفری صادر نشده باشد، اما این امر باید با دقت و با توجه به تبعات حقوقی احتمالی صورت پذیرد.

بنابراین، وکلا و افراد درگیر دعاوی، باید با هوشمندی این تمایز را درک کنند. اگرچه نمی توان پرونده کیفری را به داوری سپرد، اما برای جبران خسارات مالی و مدنی ناشی از آن جرم، مسیر داوری می تواند گزینه ای سریع و کارآمد باشد.

تحلیل نظریات و رویکردهای حقوقی مرتبط

برای درک عمیق تر و جامع تر از جایگاه داوری در امور کیفری، ضروری است که به بررسی نظریات مشورتی حقوقی و رویکردهای قضایی نیز بپردازیم. این نظریات، تفسیرهای رسمی از قوانین هستند که به تبیین ابهامات قانونی کمک کرده و راهنمای عمل حقوق دانان قرار می گیرند. یکی از مهم ترین این نظریات، مربوط به اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.

بررسی نظریه شماره ۷/۹۷/۹۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این نظریه مشورتی، در پاسخ به استعلامی در خصوص قابلیت ابطال رأی داور در صورت شکایت کیفری علیه او صادر شده است. سوال اصلی این بود که اگر پس از توافق بر تعیین داور مرضی الطرفین، یکی از طرفین مورد شکایت کیفری داور قرار بگیرد، آیا رأی داور به استناد بند ۶ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت ابطال دارد؟ و اگر اعتراض خارج از مهلت مطرح شده باشد، آیا دادگاه اجراکننده رأی می تواند رأساً رأی داور را به این سبب غیرقابل اجرا تشخیص داده و متوقف نماید؟

نکات کلیدی نظریه:

1. امکان انتخاب داور با وجود دعوای کیفری: نظریه مشورتی بیان می کند که انتخاب شخصی به عنوان داور که دادرسی کیفری با یکی از طرفین دعوا دارد، با تراضی طرفین بلامانع است. این بدان معناست که اگر طرفین با علم به وجود دعوای کیفری، همچنان بر انتخاب آن شخص به عنوان داور توافق کنند، این انتخاب صحیح است.
2. حق رد داور و مفهوم سکوت: در صورتی که دعوای کیفری بعد از تعیین داور حادث شود، طرف دعوای کیفری می تواند طبق ماده ۴۷۱ ق.آ.د.م، داور را رد کند. اگر طرف دعوا سکوت کند و داور را رد نکند، این سکوت می تواند به معنای قبول ضمنی داور باشد.
3. قابلیت ابطال رأی داور: رسیدگی و صدور رأی توسط داور، علی رغم اعلام رد داور توسط یکی از طرفین (در صورت حدوث شرایط رد)، می تواند از مصادیق بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این بند به مواردی اشاره دارد که رأی داور در خارج از حدود اختیارات او صادر شده باشد یا شرایط قانونی داوری رعایت نشده باشد.
4. نقش دادگاه در بررسی بطلان رأی داور: حتی اگر درخواست ابطال رأی داوری خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و دادگاه نتواند رأساً رأی را باطل کند (و باید قرار رد درخواست صادر نماید)، اما با توجه به صدر ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م که رأی داور را در صورت وجود یکی از موارد مذکور در این ماده باطل و غیرقابل اجرا می داند، دادگاه اجراکننده رأی مکلف است قبل از صدور دستور اجرا، رأی داور را از جهات بطلان (مذکور در ماده ۴۸۹) بررسی کند. بنابراین، تذکر یکی از طرفین در خصوص بطلان رأی (حتی اگر در قالب درخواست ابطال خارج از مهلت باشد)، مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، انتخاب شخصی به عنوان داور که دادرسی کیفری با یکی از طرفین دعوا دارد، با توافق طرفین امکان پذیر است. در صورت حدوث دعوای کیفری پس از تعیین داور، طرف دعوای کیفری می تواند داور را رد کند و سکوت او به معنای قبولی ضمنی است. رأی داور می تواند در صورت عدم رعایت شرایط قانونی، قابل ابطال باشد و دادگاه اجراکننده رأی مکلف به بررسی مشروعیت آن است، حتی اگر درخواست ابطال خارج از مهلت باشد.

این نظریه نشان می دهد که مسائل مرتبط با صلاحیت داور، حتی در مواردی که به نوعی با جنبه های کیفری مرتبط می شود، نیازمند دقت و توجه قضایی است و دادگاه ها حتی در مرحله اجرا نیز مسئولیت نظارت بر مشروعیت رأی داور را بر عهده دارند.

پیامدهای عدم رعایت صلاحیت داور در امور کیفری

چنانچه داوری به موضوعی ورود کند که خارج از صلاحیت اوست (مثلاً به جنبه عمومی یک جرم رسیدگی کرده و برای آن مجازات تعیین کند)، پیامدهای حقوقی جدی در پی خواهد داشت:

• بطلان رأی داور: رأی صادر شده توسط داور در مورد امور کیفری، به دلیل عدم صلاحیت، باطل و فاقد اعتبار قانونی است.
• مسئولیت احتمالی داور: داور ممکن است در صورت صدور رأی خارج از حدود صلاحیت خود، تحت شرایطی، مسئولیت مدنی یا حتی کیفری داشته باشد.
• هدر رفتن زمان و هزینه: طرفین دعوا زمان و هزینه ی خود را صرف فرآیندی کرده اند که نتیجه آن بی اعتبار خواهد بود.

تاکید بر لزوم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی

یکی دیگر از محدودیت های مهم در حوزه داوری، اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که بیان می دارد: «صلح دعاوی راجعه به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.» این اصل، هرچند مستقیماً به امور کیفری مربوط نیست، اما برای تمایز گذاری و نشان دادن اهمیت برخی حوزه ها که داوری در آن ها با محدودیت های قانونی خاصی مواجه است، بسیار مهم است. این محدودیت، ناظر بر حفظ منافع عمومی و دولتی است و با محدودیت داوری در امور کیفری (که ناظر بر حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه است) اشتراک در هدف کلی حفظ منافع جامعه دارد.

در نهایت، آگاهی از این نظریات و قوانین، به حقوق دانان و شهروندان کمک می کند تا با دیدی روشن تر، به انتخاب مسیر حل و فصل اختلافات خود بپردازند و از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری کنند.

نتیجه گیری

در مسیر پر پیچ و خم حل و فصل اختلافات، داوری در امور کیفری همواره به عنوان یک نقطه ی سؤال برانگیز مطرح بوده است. بررسی های جامع و مستند به قوانین نشان می دهد که نظام حقوقی ایران، با تکیه بر ماهیت عمومی جرایم و وظیفه حاکمیتی دولت در برقراری نظم و امنیت، خط قرمز مشخصی برای ورود داوری به این حوزه ترسیم کرده است. به این معنا که رسیدگی به جنبه عمومی جرم و تعیین مجازات برای مجرمین، صرفاً در صلاحیت محاکم قضایی است و هیچ داور خصوصی نمی تواند در این زمینه ورود کند.

با این حال، این ممنوعیت به معنای بن بست کامل نیست. نهاد میانجیگری در امور کیفری به عنوان جایگزینی هوشمندانه و قانونی، راه را برای صلح و سازش در برخی از جرایم (عمدتاً قابل گذشت یا دارای جنبه خصوصی بارز) گشوده است. میانجیگری، با تمرکز بر ترمیم روابط و جبران خسارات، فراتر از مجازات صرف عمل می کند و به طرفین امکان می دهد تا با مشارکت فعال، به توافقی رضایت بخش دست یابند. تفاوت کلیدی میان این دو نهاد در این است که داور رأی صادر می کند، در حالی که میانجی صرفاً تسهیل گر توافق طرفین است.

همچنین، تمایز دقیق میان جنبه عمومی جرم و ضرر و زیان ناشی از جرم نکته ای حیاتی است. در حالی که خود جرم قابلیت ارجاع به داوری ندارد، اما دعوای جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از آن، ماهیتی مدنی دارد و می تواند موضوع داوری قرار گیرد. این امکان، راهکاری عملی برای جبران سریع تر و تخصصی تر ضررهای وارده به زیان دیدگان فراهم می آورد. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر اهمیت رعایت صلاحیت داور و نظارت دادگاه ها حتی در مراحل اجرای رأی داور تاکید دارند.

در نهایت، انتخاب صحیح روش حل اختلاف، نیازمند آگاهی عمیق از ماهیت دعوا و حدود صلاحیت نهادهای مختلف است. وکلای دادگستری، حقوق دانان و عموم مردم، با درک این تمایزات، می توانند از سردرگمی های قانونی جلوگیری کرده و مؤثرترین مسیر را برای احقاق حقوق خود برگزینند. توسعه و ترویج استفاده صحیح از نهادهای حل اختلاف جایگزین، می تواند به کارآمدی بیشتر نظام قضایی و افزایش رضایت شهروندان از فرآیند عدالت منجر شود.