ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه رسیدگی به مشکلات قضایی حوزه تولید

معاون اول قوه قضاییه در راستای شعار سال جدید و بنا به دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر همکاری با مقامات و مسیولان سایر دستگاه ها به منظور تحقق شعار سال روز یکشنبه با حضور در شهرک صنعتی شمس آباد از 3 واحد تولیدی و صنعتی بازدید و ضمن استماع مشکلات آن ها در جریان روند تولید این واحدها قرار گرفت.

به گزارش ایرامکس به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام محسنی اژه ای دوشنبه 6 فروردین 1403 طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در وهله نخست باید راه های تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیت های مردمی را بشناسیم و آن ها را به فعلیت برسانیم؛ این مهم در گروی فراهم آوردن سازوکارهایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است باید قوانینی وضع یا مقرره هایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.

در راستای دستور رییس قوه قضاییه که باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه جانبه، عقب ماندگی های حوزه تولید را جبران کنیم؛ معاون اول قوه قضاییه در تاریخ 23 اردیبهشت 1403 با حضور در شهرک صنعتی شمس آباد از واحد تولیدی و صنعتی «ونوس شیشه»، «جهان کریستال» و «لوله و پروفیل کیهان» بازدید و در جریان روند تولید و مشکلات این واحدها قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در این بازدید بیان کرد که در راستای جهش تولید باید موانع مشکلات و آسیب هایی که در این بخش وجود دارد را احصا، شناسایی و مشکلات مرتبط با حوزه های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی را برطرف کنیم. اقتصاد زمانی می تواند رونق پیدا کند که قلمرو حضور مردم و بخش خصوصی را بیشتر کنیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت که در این بازدید فقط مشکلات قضایی را مورد بررسی قرار ندادیم بلکه به مسایل مختلف پرداختیم، همگی باید اهتمام داشته باشیم تا تمام موانع را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم.

وی پس از بازدید در نشست با جمعی از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مسیولان اتاق بازرگانی در شهرک صنعتی شمس آباد گفت که باید جلسات مشترک زیادی بین فعالان اقتصادی و قوه قضاییه برگزار شود تا تصمیم گیری ها با یک فهم مشترک و بررسی تمام زوایا و بخش ها همراه باشد. امروز به همراهی بخش خصوصی بسیار نیازمند هستیم تا بتوانیم با این همیاری، همکاری و همراهی رفاه را برای مردم فراهم و زندگی آن ها را آباد کنیم و نباید تصمیمات ما برای مردم هزینه آور باشد.

خلیلی با بیان اینکه با یک فهم مشترک و تصمیم درست، منطقی و عقلانی می توانیم پیش برویم و گره ها را یک به یک باز کنیم، بیان کرد که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند تصمیم گیرنده باشد و با یک اندیشه واحد به نتیجه برسد و باید از نعمت حضور مردم نیز در حل مسایل استفاده کند.

مشکل اسناد مالکیت شهرک صنعتی شمس آباد پس از 12 سال حل شد

علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در این نشست گفت که دادگستری کل استان تهران نیز به عنوان بخش مهمی از دستگاه قضا رویکرد حمایت از چرخه تولید در حیطه وظایف و مسیولیت های خود را در دستور کار قرار داده و به همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی مجموعه قضایی استان تهران پیگیری های خوبی در جهت ایجاد و تقویت هم افزایی میان ارکان و بخش های تاثیرگذار در حل مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفت که نتایج قابل توجهی در پی داشت.
وی با اشاره به ایجاد شعب تخصصی به منظور رسیدگی به پرونده های مرتبط با حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی در واحدهای قضایی سراسر استان تهران عنوان کرد: 12 شعبه شورای حل اختلاف در شهرک های صنعتی به منظور حل و فصل دعاوی مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شد که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه از نقض حکم خلع ید به مساحت 364 هکتار از اراضی شهرک صنعتی عباس آباد که بیش از 220 واحد تولیدی و صنعتی فعال در محدوده این اراضی مشغول به فعالیت بودند، خبر داد و گفت: همچنین نقض حکم ابطال سند مالکیت 23 هکتار از اراضی شهرک صنعتی دماوند 2 و ایجاد شرایط لازم برای پذیرش متقاضیان جدید و امکان صدور 47 هکتار سند مالکیت جدید برای شهرک صنعتی دماوند در نتیجه نقض دادنامه مذکور از جمله اقداماتی است که در جهت حمایت از چرخه تولید و صنعت در دادگستری کل استان تهران صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس آباد از طریق خط انتقال آب از تصفیه خانه اسلامشهر و صدور مجوز حفاری دو حلقه چاه آب عنوان کرد: با پیگیری دستگاه قضا، مشکل اسناد مالکیت شهرک شمس آباد پس از 12 سال وقفه حل و بیش از هزار و 600 فقره سند مالکیت تک برگی صادر شد.

رییس کل دادگستری استان تهران، از احصا هفت مشکل و چالش اساسی در جریان بازدید معاون اول دستگاه قضا از شهرک صنعتی شمس آباد خبر داد و گفت: این هفت مشکل و چالش به صورت مکتوب به دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و خدمت معاون اول دستگاه قضا منعکس خواهد شد و ان شالله با تدابیر وی قطعا خروجی مثبتی برای تولیدکنندگان و صنعت گران در پی خواهد داشت.

باید آیین دادرسی ویژه ای برای رسیدگی به تخلفات یا مشکلات قضایی حوزه تولید و صنعتگران داشته باشیم

سپس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن در این جلسه ضمن تبریک دهه کرامت اظهار کرد: بخش اول شعار سال جاری که جهش تولید است مربوط به سه شاخصه جهش کیفی، جهش کمی و جهش به سمت قیمت منطقی است و بخش دوم به مشارکت مردم اشاره دارد، باید نهادهای مردمی را تقویت کرد و فرصت داد که مشارکت کنند.

وی افزود: مشارکت مردم نیاز به ملزوماتی دارد، یکی اینکه باید انگیزه معنوی ایجاد کنیم و مردم بدانند که اگر می خواهند کشورمان آباد شود باید در آن سهم داشته باشند و بدانند که عضوی از این خانواده هستند و باید چشم اندازی امیدبخش به ویژه برای جوانان ایجاد شود. دوم اینکه باید انگیزه های مادی را تامین کرد، زیرا که اگر تولید رونق نداشته باشد و هوشمند نباشد، امکان سرمایه گذاری کاهش می یابد، زیرا که سرمایه گذاری در جایی صورت می گیرد که ریسک کمتر و سود بیشتر داشته باشد. در برخی مواقع ریسک های سرمایه گذاری زیاد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: الزامات جهش تولید تامین ریالی، تامین ارز، تامین انرژی و آب، تامین مواد اولیه، مشوق ها، تحریک تقاضا، تسهیل در صدور مجوز ها، تقویت بنیه نیروی انسانی وزارت صمت و… است.

وی ادامه داد: باید آیین دادرسی ویژه ای برای رسیدگی به تخلفات یا مشکلات قضایی حوزه تولید و صنعتگران داشته باشیم و در این زمینه نیاز است و در آن هییت منصفه ای از اصحاب صنعت حضور داشته باشند تا از قضاوت های غیر عرف جلوگیری شود.

1500 واحد تولیدی راکد و نیمه راکد استان تهران طی دو سال اخیر به چرخه تولید بازگشته است

علیرضا فخاری استاندار تهران در این جلسه با تاکید بر موضوع امنیت در سرمایه گذاری، گفت: در صورت فقدان امنیت در حوزه سرمایه گذاری، نمی توانیم انتظار رشد و توسعه را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه همه تلاش ها برای تامین زیرساخت ها، این است که فضای امن، برای سرمایه گذاری و بهره وری درست از دارایی ها فراهم شود، گفت: اگر به لحاظ روحی و روانی این موضوع مهم تامین نشود، نمی توانیم در عرصه سرمایه گذاری موفق عمل کنیم.

فخاری با بیان اینکه تامین روحیه، امری پسندیده و نیازمند تعاملات است، افزود: بخش تولید باید اقتضایی را به عنوان قوه قضاییه کنار خود داشته باشد که عوامل بازدارنده غیر موجه نتوانند مانع از حضور و فعالیت آن ها بشوند. استاندار تهران با اشاره به اینکه گاهی در مسیر تولیدی ها، شاهد این هستیم که برخی پرونده ها در حوزه کارشناسی های عادی متوقف شده اند، عنوان کرد: ایفای نقش بازرسی و قوه قضاییه برای رفع این موانع در اولویت قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه در فرآیندها شاهد برخی نواقص هستیم، بیان کرد: نباید اجازه دهیم که عوامل حاشیه ای وارد متن کارهای تولیدی شوند و این موضوع مهم با کنترل های صحیح تحقق پذیر و قابل رفع است و در این زمینه برای بازدارندگی اگر نیاز به تدوین اسناد داریم، اقدام لازم انجام شود.

فخاری با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته با استفاده از الگوهای مناسب در حوزه سرمایه گذاری در مرحله اول به چگونگی تامین تسهیلات و فرآیندها برای سرمایه گذار می پردازند، گفت: از این طریق سرمایه گذار به حوزه مناسب سوق داده می شود و اقتصاد ملی شکل می گیرد.

استاندار تهران با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان با عدم دریافت به موقع و صحیح تسهیلات روبرو هستند، عنوان کرد: نباید اولویت ها را فراموش کنیم، برای تحقق جهش تولید باید رشد تولید را رقم بزنیم و این موضوع، مستلزم سرمایه گذار است و سرمایه گذاری نیز بین آورده شخص و سیستم بانکی مشترک است و بعضاً شاهد هستیم که کسانی از تسهیلات استفاده می کنند که نقش غیر مولد دارند.

فخاری با تاکید بر اینکه باید برای تولیدکنندگان، تسهیل گیری و در تخصیص ارز، سهمیه ویژه در نظر بگیریم، گفت: بهترین منبع برای تولید کنندگان بانک ها هستند و تسهیلات باید به صورت هدایت شده در بانک ها متمرکز شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تخصیص ارز و منابع ارزی، به لحاظ ناقص بودن فرآیندها، برخی افراد، به نادرستی در اولویت، و بازرگانان و تولیدکنندگان در صف آخر قرار می گیرند، افزود: باید در این خصوص نیز بازنگری های لازم صورت گیرد.

استاندار تهران بیان کرد: با اراده تولیدگران و با همکاری قوه قضاییه طی دو سال اخیر در بخش های مختلف توانسته ایم، در استان تهران هزار و 500 واحد تولیدی راکد و نیمه راکد را به چرخه تولید بازگردانیم و بیش از 5 هزار واحد تولیدی نیمه تمام را نیز به بهره برداری برسانیم و ظرفیت جدید را در سطح استان خلق کنیم.

وی از اقدامات مهم و تاثیر گذار دولت در بخش تولید به حوزه شعاع 120 کیلومتری برخی صنایع و بهره مندی از تسهیلات اشاره کرد و افزود: ساماندهی 13 هزار واحد صنعتی فعال استان تهران در 38 شهرک صنعتی جدید الاحداث نیز مورد بعدی اقدامات خوب دولت در خصوص تولیدی ها است و در این راستا بر خود وظیفه می دانم که از اراده خوب و مشترک تمام عناصر تولید، بخش خصوصی، قوه قضاییه و بخش های نظارتی و اتاق بازرگانی تهران برای ایجاد فرصت های جدید برای تولیدکنندگان تشکر کنم.

مقیمی مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در این جلسه درباره اهم برنامه های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در سال 1403 گفت: اختصاص 115 زون خورشیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی موجود به مساحت 5158 هکتار، 21 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب تخصصی انرژی خورشیدی در دست اجرا در 8 استان قزوین آذربایجان شرقی، کهگیلویه وبویر احمد، کرمان، فارس کردستان بوشهر و یزد، تملک زمین 4 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی قزوین و کرمان از اهم برنامه های این سازمان در سال جاری است.

وی افزود: در حال حاضر 128 نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 19 مگاوات به بهره برداری رسیده است. 79 نیروگاه مقیاس کوچک و پراکنده به میزان 728 مگاوات به بهره برداری رسیده است. 11 طرح آماده بهره برداری به میزان 106 مگاوات و 68 طرح نیروگاه مقیاس کوچک و پراکنده به میزان 613 مگاوات در حال اجرا است.

مقیمی درباره تجارب موفق همکاری دستگاه قضایی در استان تهران اظهار کرد: این تجارب موفق ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف در شهرک ها و نواحی صنعتی با عضویت صاحبان صنایع و حل و فصل 240 پرونده در این شوراها در سال گذشته، جلوگیری از خلع ید و ابطال اسناد مالکیت شهرک ها و نواحی صنعتی توسط شورای حفظ حقوق بیت المال، رفع موانع و چالش های زیرساختی شهرک ها و نواحی صنعتی از طریق کارگروه شناسایی و پیگیری رفع مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی نظیر، رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس آباد از طریق خط انتقال آب از تصفیه خانه اسلامشهر و صدور مجوز دو حلقه چاه آب جدید، صدور مجوز تغییر کاربری شهرک صنعتی قرچک به مساحت 500 هکتار، تنظیم استاد ثبتی در خصوص اراضی شهرک های صنعتی در دفاتر اسناد رسمی و… است.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از معاون اول قوه قضاییه درخواست کرد که تجارب موفق همکاری دستگاه قضایی با شرکت شهرک های صنعتی استان تهران به کل استان ها از طریق تشکیل کارگروه تخصصی ذیل ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی منتقل و شعب تخصصی در محاکم بدوی و تجدید نظر تعیین شود. همچنین خواستار پذیرش صدور سند مالکیت اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی از طریق قانون، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی؛ خودداری دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هرگونه سند نسبت به اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی بدون اخذ موافقت کتبی از شرکت های استانی شد.

ولی پور مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد در این جلسه اظهار کرد: ساخت شهرک های صنعتی و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی و آیین نامه اجرایی را در دستور کار قرار دهید. تقاضا دارم با توجه به تعداد بسیار واحدهای صنعتی، شعب حقوقی ارتقا دهید تا پرونده های حقوقی واحدهای صنعتی در اسرع وقت رسیدگی شود.

در ادامه این جلسه مسایل مرتبط با تامین انرژی و محیط زیست، مسایل مرتبط با شرکت های خدماتی و زیر ساخت ها، مسایل مرتبط با تامین مالی و سرمایه، بیان مسایل مرتبط با مالیات و تامین اجتماعی و مسایل مرتبط با توسعه بازار و موانع صادراتی توسط فعالان اقتصادی مطرح شد. همچنین مسیولان این واحدهای تولیدی به مشکلات موجود در حوزه تامین برق لازم برای این واحدها اشاره کردند که رییس کل دادگستری استان تهران وعده داد تا این مساله را از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران پیگیری کند.

در پایان این جلسه تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی از معاون اول قوه قضاییه درخواست کردند که مجددا نشستی دیگر به منظور ارایه نظرات، پیشنهادات و مشکلات برگزار شود که با موافقت حجت الاسلام والمسلمین خلیلی همراه شد.

پایان خبر ایرامکس