مشکلات مالیاتی یکی از اصلی ترین چالش های مناطق آزاد ایران

به گزارش خبرگزاری ایرامکس از کیش محمد کبیری در نشستی که با محوریت بررسی چالش های مناطق آزاد به ویژه جزیره کیش و موضوعات مرتبط با تصمیم گیری موانع اداری و قضایی سرمایه گذاری و مشکلات مالیاتی را یکی از اصلی ترین چالش های مناطق آزاد کشور که موجب پیچیدگی بوروکراتیک و طولانی شدن فرایندها شده عنوان کرد.

کبیری با بیان این که مشکلات موجود پرونده ها میان بخش های مختلف و پیچیده شدن روندکاری از بی ثباتی در تصمیم گیری ها می باشد اظهار داشت: طولانی شدن دادرسی ها “گاهی تا ۲۰ سال” برای پرونده های اقتصادی و نبود مرجع واحد برای اعلام نظر نهایی از چالش های موجود در مناطق آزاد است.

وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت وحدت رویه و تفاوت اجرایی شدن فرایندها در مقایسه با سرزمین اصلی گفت: در اجرای مقررات مناطق آزاد گاهی به مثابه بخش دولتی و گاهی غیردولتی تلقی می شوند. این دوگانگی هم در اخذ مالیاتهم در مهلت های اجرای احکام مشکلاتی را ایجاد کرده است.

کبیری تاکید کرد: مناطق آزادی هستند که از برخی معافیت ها محروم و موظف به پرداخت مالیات شده اند. این موضوع ضمن افزایش هزینه تمام شده خدمات و محصولات چالشی برای جذابیت سرمایه گذاری در این مناطق می باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه تصریح کرد: افزایش هزینه های مالیاتی و بروکراتیک مستقیماً به قیمت خدمات و کالاها منتقل شده و موجب کاهش رفاه عمومی به خصوص در اقشار آسیب پذیر شده است. این موضوع اصل فلسفه وجودی مناطق آزاد که ایجاد فضای رقابتی و جذب سرمایه گذاری است را زیر سؤال می برد.

به گفته کبیری اختلاف نظرهای متعدد میان نهادهای نظارتی قضایی و اجرایی نبود یک مرجع فرادستی و نهایی برای جمع بندی و اتخاذ تصمیم باعث فرسایشی شدن روندها می شود.

محمد کبیری با تاکید بر چالش های موجود و پیش رو؛ پیشنهاد تشکیل کمیته یا مرجعی نهایی که با مشورت همه دستگاه ها بتوانند تصمیم پایدار بگیرند می تواند مشکل را تا حد زیادی حل کند.

به گفته کبیری هنوز تمام اختیارات مربوط به ثبت شرکت ها و مسائل مالکیت صنعتی و معنوی به مناطق آزاد منتقل نشده و این تعلل باعث سردرگمی سرمایه گذاران و ناتوانی مناطق آزاد در اجرای کامل مأموریت هایشان شده است.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تبیین راهبرد اساسی برای برون رفت از مشکلات موجود بیان داشت: اصلاح بوروکراسی وحدت رویه در مقررات و تشکیل مرجع واحد تصمیم گیری می تواند زمینه ساز حل اختلافات و صدور احکام پایدار باشد. همچنین بازنگری و اجرای هماهنگ آیین نامه ها و ابلاغ شفاف مقررات نقش اساسی در تقویت اعتماد و اطمینان فعالان بخش خصوصی دارد.

شایان ذکر است: مناطق آزاد کشور برای تحقق هدف اصلی خود یعنی جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی نیازمند اصلاح فوری بوروکراسی وحدت رویه در قوانین و مقررات حمایت قضایی و قطعیت در تصمیم گیری نهایی است.

به طور حتم بدون این اصلاحات بنیادین نه تنها کارآفرینان و سرمایه گذاران جذب نمی شوند بلکه هزینه ها و مشکلات به عموم مردم منتقل خواهد شد و فلسفه وجودی مناطق آزاد زیر سؤال خواهد رفت.

46