ماده ۲۴ قانون محکومیت های مالی

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فهرستی از اموالی را مشخص می کند که حتی در صورت بدهکاری شخص، قابل توقیف نیستند و برای حفظ حداقل زندگی و کرامت انسانی مدیون و خانواده اش ضروری تلقی می شوند.

در پیچ و خم های مسائل مالی و حقوقی، گاهی افراد با احکام محکومیت مالی مواجه می شوند که می تواند زندگی شان را دستخوش تغییرات بزرگی کند. در چنین شرایطی، آگاهی از حقوق و تعهدات، نه تنها برای بدهکاران که برای طلبکاران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون گذار با تدبیر و دوراندیشی، برای حفظ حداقل های زندگی و کرامت انسانی مدیون و افراد تحت تکفل وی، قوانینی را وضع کرده که از توقیف تمامی اموال او جلوگیری می کند. در قلب این سازوکار حمایتی، «ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» قرار دارد؛ ماده ای که نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت مالی بسیاری از افراد ایفا می کند و مرز بین توقیف و عدم توقیف اموال را روشن می سازد.

این مقاله با هدف ایجاد درکی جامع و عمیق از ماهیت، فلسفه، ابعاد و جزئیات «مستثنیات دین» بر اساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نگاشته شده است. در این مسیر، سعی می شود با زبانی شیوا و در عین حال دقیق و مستند، از تعاریف و مبانی حقوقی تا ریزه کاری های رویه قضایی و نظریات مشورتی، تمامی جوانب این بحث مهم مورد بررسی قرار گیرد. این راهنمای جامع، نه تنها برای افرادی که به نوعی درگیر پرونده های مالی هستند، بلکه برای وکلا، مشاوران حقوقی، دانشجویان و پژوهشگران نیز یک منبع معتبر و کاربردی خواهد بود.

مفهوم مستثنیات دین: تعاریف، مبانی و اهمیت

تعریف حقوقی مستثنیات دین

واژه «مستثنیات» که جمع کلمه «مستثنی» به معنی «خارج شده» است، در کنار «دین» که به معنای بدهی و تعهد مالی است، اصطلاح حقوقی «مستثنیات دین» را می سازد. به بیان ساده، مستثنیات دین به آن دسته از اموال و دارایی های یک شخص بدهکار (مدیون) گفته می شود که بر اساس قانون، حتی در صورت صدور حکم محکومیت مالی علیه او، از توقیف و فروش برای پرداخت بدهی (محکوم به) معاف هستند. این اموال به دلیل اهمیت حیاتی شان برای ادامه زندگی مدیون و خانواده اش، تحت حمایت قانون قرار می گیرند. نکته قابل توجه این است که صرف بازداشت یک مال به معنای قطعی بودن توقیف و فروش آن نیست؛ بلکه دادگاه یا مرجع اجرای احکام باید بررسی کند که آیا مال توقیف شده، جزء مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر. اگر چنین باشد، این مال از فرآیند اجرا خارج شده و به ضرر مدیون به فروش نخواهد رسید.

فلسفه وضع قانون مستثنیات دین

وجود مستثنیات دین در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای جهان، از یک فلسفه عمیق انسانی و اجتماعی نشأت می گیرد. این قانون در پی برقراری تعادل میان دو حق اساسی است: حق بستانکار برای وصول طلب خود و حق مدیون برای حفظ حداقل های زندگی و کرامت انسانی. دلایل اصلی وضع این قاعده عبارتند از:

• حمایت از زندگی حداقلی و کرامت انسانی: قانون گذار نمی خواهد که یک فرد به دلیل بدهکاری، تمامی هستی خود را از دست داده و به بی خانمانی یا فلاکت کشیده شود. هدف، تضمین یک زندگی حداقلی و حفظ شأن و منزلت انسانی مدیون است.
• اجتناب از عسر و حرج و قاعده نفی حرج در فقه اسلامی: در فقه اسلامی، قاعده ای به نام «نفی حرج» وجود دارد که به موجب آن، احکام شرعی نباید موجب سختی و مشقت غیرقابل تحمل برای مکلفین شوند. این قاعده، ریشه هایی قوی در وضع مستثنیات دین دارد، چرا که توقیف تمامی اموال می تواند مدیون را در عسر و حرج شدید قرار دهد.
• تضمین امکان ادامه امرار معاش: با توقیف کامل اموال، مدیون ممکن است حتی ابزار و وسایل کار خود را از دست بدهد و توانایی کسب درآمد برای پرداخت بدهی های آینده و تأمین معاش خانواده اش را از دست بدهد. مستثنیات دین، این امکان را برای او حفظ می کند تا با ادامه فعالیت، نه تنها زندگی خود را اداره کند، بلکه در آینده نیز قادر به پرداخت بدهی هایش باشد.

جایگاه مستثنیات دین در نظام حقوقی ایران

قاعده مستثنیات دین دارای ریشه هایی عمیق در فقه اسلامی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. روایات متعددی از ائمه اطهار (ع) در مورد عدم توقیف و فروش منزل و سرپناه مدیون یا وسایل ضروری زندگی او وجود دارد که مبنای فقهی این قاعده را تشکیل می دهند. در حقوق ایران، این قاعده در قوانین مختلفی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و به طور خاص در «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» تجلی یافته است. ماده ۲۴ این قانون به صورت مفصل و دقیق، مصادیق مستثنیات دین را برشمرده و چارچوب های عملی آن را مشخص کرده است.

تفاوت مستثنیات دین با سایر اموال غیرقابل توقیف

لازم است بین مستثنیات دین و سایر اموالی که به دلایل دیگری غیرقابل توقیف هستند، تمایز قائل شد. مستثنیات دین، اموالی هستند که علی رغم تعلق به مدیون و وجود دین، به جهت حمایت از او و خانواده اش توقیف نمی شوند. در مقابل، اموالی مانند اموال دولتی، عمومی یا موقوفه، ذاتاً غیرقابل توقیف هستند، نه به دلیل حمایت از مالک (که معمولاً شخص حقوقی است)، بلکه به دلیل ماهیت خاص و کاربری عمومی یا مذهبی شان. به عنوان مثال، ساختمان یک اداره دولتی یا اموال یک بیمارستان عمومی، صرف نظر از وجود بدهی توسط نهادهای مربوطه، توقیف نمی شوند؛ در حالی که مستثنیات دین، صرفاً به شخص حقیقی مدیون و نیازهای او مربوط می شود.

متن کامل ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)

برای درک دقیق تر و کامل تر، ابتدا متن کامل ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ به تصویب رسیده، با تبصره های آن مرور می کنیم:

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف – منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

ه – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و – تلفن مورد نیاز مدیون.

ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ – چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

شرح و تفسیر بندهای هفت گانه ماده ۲۴ (اموال غیرقابل توقیف به تفکیک)

پس از مرور متن ماده، اکنون به بررسی جزئیات هر یک از بندهای آن و تبصره های مرتبط می پردازیم تا درک عمیق تری از ابعاد عملی این قانون به دست آوریم.

منزل مسکونی عرفاً در شأن محکوم علیه

اولین و شاید مهم ترین بند از مستثنیات دین، به منزل مسکونی اختصاص دارد. قانون گذار تأکید کرده که منزل مسکونی باید «عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد». این عبارت به معنی آن است که معیار تعیین شأن، نه تنها وضعیت گذشته مدیون (پیش از بدهکاری) بلکه وضعیت کنونی او در حالت «اعسار» (ناتوانی از پرداخت بدهی) است. برای تشخیص این موضوع، عواملی مانند مساحت ملک، منطقه جغرافیایی، تعداد اعضای خانوار، شغل و حتی جایگاه اجتماعی مدیون (هرچند با احتیاط) مورد توجه قرار می گیرد. دادگاه و مرجع اجرای احکام، با در نظر گرفتن این معیارها و با تحقیق از عرف محلی، تصمیم می گیرند که آیا منزل فعلی مدیون بیش از شأن اوست یا خیر.

تبصره ۱ ماده ۲۴: شرایط فروش منزل مسکونی بیش از شأن

تبصره ۱ ماده ۲۴، یکی از مهم ترین بخش های این قانون است که به تفصیل شرایط برخورد با منزل مسکونی بیش از شأن را توضیح می دهد. اگر منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او باشد و هیچ مال دیگری برای پرداخت بدهی در دسترس نباشد و خود مدیون نیز حاضر به فروش منزل مسکونی اش تحت نظارت مرجع اجرا نباشد، به درخواست بستانکار (محکوم له)، مرجع اجرا با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به فروش منزل می کند. اما نکته حیاتی اینجاست که «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» صرف تادیه دیون می شود. یعنی ابتدا مبلغی برای تهیه یک منزل مسکونی متناسب با شأن و نیاز فعلی مدیون کنار گذاشته می شود و باقیمانده برای پرداخت بدهی مورد استفاده قرار می گیرد. این تبصره همچنین راه های سهل تری را نیز پیش بینی کرده است، مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل (اجاره دادن قسمتی از خانه) یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار، اگر این راه ها امکان پذیر باشند.

یکی از سوالات رایج این است که آیا ملک در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن نیز جزء مستثنیات دین است؟ بر اساس نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، پاسخ منفی است. منزل مسکونی باید دارای «قابلیت سکونت» باشد. امتیاز مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده، قابلیت سکونت ندارد و بنابراین جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود. این تفسیر بر اصل «تفسیر مضیق» (تفسیر محدودکننده) مستثنیات دین استوار است، به این معنی که موارد استثنائی را نمی توان به موارد مشابه تعمیم داد.

اثاثیه مورد نیاز زندگی

این بند شامل اثاثیه و لوازم خانگی می شود که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل او لازم است. همانند مورد منزل مسکونی، در اینجا نیز تشخیص «ضروری» بودن بر عهده عرف است. به عنوان مثال، یک یخچال، اجاق گاز، سرویس خواب اولیه و وسایل گرمایشی/سرمایشی معمولاً جزء اثاثیه ضروری محسوب می شوند. اما اثاثیه تجملاتی و لوکس، مانند تابلوهای گران قیمت، مبلمان استیل سلطنتی بیش از حد نیاز، یا لوازم برقی غیرضروری و تزیینی، معمولاً مشمول این بند نخواهند بود. در واقع، هدف قانون، تأمین حداقل هاست، نه حفظ سبک زندگی پرهزینه در دوران اعسار.

آذوقه موجود

مدیون و افراد تحت تکفل او باید بتوانند برای مدت زمان معقولی، خوراک و مایحتاج اولیه زندگی خود را تأمین کنند. این بند دقیقاً به همین منظور وضع شده و «آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود» را از توقیف مستثنی می کند. ملاک «مدت عرفی ذخیره»، بسته به نوع زندگی و عادات منطقه ای متفاوت است؛ ممکن است برای یک خانواده روستایی، این مدت طولانی تر از یک خانواده شهری باشد. مهم این است که این آذوقه برای مصارف شخصی و خانوادگی باشد و نه برای اهداف تجاری یا ذخیره سازی بیش از حد نیاز.

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی

برای اهل علم و تحقیق، کتب و ابزار مرتبط با رشته تخصصی شان، حکم ابزار کار را دارد. این بند از توقیف «کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها» جلوگیری می کند. معیارهای تشخیص در اینجا نیز «شأن» فرد است. مثلاً برای یک استاد دانشگاه یا یک پزشک، مجموعه کتاب های تخصصی یا ابزار آزمایشگاهی خاص (در صورت تعلق شخصی) می تواند جزء مستثنیات دین باشد، اما این به معنی توقیف نشدن هر کتاب یا وسیله ای نیست. باید متناسب با حوزه فعالیت و شأن علمی شخص باشد.

وسایل و ابزار کار

این بند حمایتی مهم، «وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است» را از توقیف مستثنی می کند. هدف این است که مدیون، توانایی ادامه کسب و کار خود را برای تأمین معاش از دست ندهد. یک کشاورز بدون تراکتور، یک نجار بدون ابزار نجاری، یا یک خیاط بدون چرخ خیاطی، عملاً از امکان کسب درآمد محروم می شود. اما آیا محل کسب (مانند مغازه) نیز جزء ابزار کار است؟ بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، مغازه به طور کلی جزء وسایل و ابزار کار محسوب نمی شود، چرا که «وسایل و ابزار کار» معمولاً شامل اقلام منقولی است که برای انجام کار ضروری هستند، نه خود محل کسب که یک مال غیرمنقول است. البته تشخیص مصادیق در این زمینه بسیار وابسته به نوع شغل و عرف هر صنف است.

تلفن مورد نیاز مدیون

در زندگی امروز، تلفن (اعم از ثابت یا همراه) دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه به یک ابزار ضروری برای ارتباطات اجتماعی، کاری و حتی اضطراری تبدیل شده است. قانون گذار با درک این واقعیت، «تلفن مورد نیاز مدیون» را جزء مستثنیات دین قرار داده است تا امکان ارتباط حداقلی برای او حفظ شود. این شامل خط تلفن و دستگاه مرتبط می شود و نه لزوماً دستگاه های گران قیمت و لوکس.

مبلغ اجاره بها (رهن)

بند «ز» ماده ۲۴ به مبلغی اشاره دارد که در ضمن عقد اجاره (معمولاً به عنوان رهن یا ودیعه) به موجر پرداخت می شود. این مبلغ از توقیف مستثنی است، «مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد». این یعنی اگر مدیون برای تهیه مسکن متناسب با شأن خود نیاز به پرداخت رهن داشته باشد و بدون آن دچار سختی شود، آن مبلغ رهن (تا سقف عرفی و متناسب با شأن) قابل توقیف نیست. تعیین مبلغ عرفی رهن در شهرهای مختلف و مناطق گوناگون بر اساس شرایط بازار مسکن و با تحقیق از کارشناسان و عرف محلی صورت می گیرد.

ارکان و معیارهای سه گانه تشخیص مستثنیات دین (تحلیلی عمیق تر)

تشخیص اینکه کدام مال جزء مستثنیات دین است و کدام نیست، همواره یک چالش بوده و نیازمند بررسی دقیق ارکان سه گانه «عرف»، «نیاز» و «شأن» است. این سه معیار در کنار یکدیگر، تصویر کاملی از حدود و ثغور مستثنیات دین را ارائه می دهند.

عرف

عرف، به معنای رویه و عادت عمومی است که به تدریج میان مردم به عنوان یک قاعده الزام آور و مورد پذیرش، شکل گرفته و رواج یافته است. در نظام حقوقی ایران، عرف پس از قانون، یکی از مهم ترین منابع حقوقی محسوب می شود و حتی در ماده ۲۲۴ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز چندین مرتبه به نقش حیاتی عرف در شناسایی مستثنیات دین تأکید کرده است. عرف به عنوان یک داور مهم، هم در ارزیابی شرایط خانوادگی و اجتماعی مدیون نقش دارد و هم در تشخیص نیاز واقعی او به مال توقیف شده برای ادامه زندگی.

مقصود از عرف در اینجا، «عرف نوعی» است نه «عرف شخصی». یعنی دادورز اجرای احکام باید عرف غالب جامعه یا منطقه مورد نظر را در نظر بگیرد، نه سلیقه یا عادت خاص مدیون را. برای مثال، در تشخیص مسکن مورد نیاز، عرف جاری در جامعه متبوع مدیون با در نظر گرفتن شرایط خانوادگی، اجتماعی، شغل و تعداد اعضای خانواده او تطبیق داده می شود. اگر مساحت یا موقعیت ملک بیش از حد عرفی باشد، مال فروخته شده و مازاد آن به بستانکار می رسد. این تحقیق میدانی و تشخیص عرفی، وظیفه دادورز اجرای احکام است.

نیاز شخصی و خانوادگی مدیون

مفهوم «نیاز» در مستثنیات دین، به وابستگی ضروری فرد به یک وسیله یا مال اشاره دارد که در صورت عدم وجود آن، ادامه زندگی برای او و افراد تحت تکفلش سخت یا حتی غیرممکن می شود. این نیاز فقط شامل شخص مدیون نیست، بلکه نیازهای افراد تحت تکفل او (همسر، فرزندان، والدین و …) نیز باید مد نظر قرار گیرد. بندهای «ب»، «ج» و «هـ» ماده ۲۴ به وضوح به این موضوع اشاره دارند و وسایل، آذوقه و ابزار کاری را مستثنی می کنند که برای «رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است». این نیاز، مفهومی پویاست و با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی (مانند افزایش تعداد اعضای خانواده یا تغییر شغل) می تواند دستخوش تغییر شود. دادرس اجرای احکام باید با بررسی عرف و شرایط موجود، تشخیص دهد که آیا توقیف مال، مدیون را نیازمند ساخته و زندگی خانوادگی یا موقعیت شغلی او را در معرض خطر قرار می دهد یا خیر.

شأن مدیون

«شأن» در معنای لغوی به قدر و مرتبه و در اصطلاح به جایگاه اجتماعی و معنوی هر شخص اشاره دارد. افراد جامعه از لحاظ شأن اجتماعی در یک سطح نیستند؛ مثلاً شأن یک استاد دانشگاه با یک کارمند معمولی متفاوت است. برخی از اموال افراد ارتباط مستقیمی با شأن آنها دارد و توقیف آنها می تواند به حیثیت و جایگاه اجتماعی فرد لطمه بزند. قانون گذار در بندهای «الف» (منزل مسکونی)، «د» (کتب و ابزار علمی) و «ز» (مبلغ رهن اجاره) ماده ۲۴ به «شأن مدیون» اشاره کرده است. شأن، برخلاف نیاز که می تواند بسیار شخصی و متغیر باشد، نسبتاً پایدارتر است و کمتر تحت تأثیر نوسانات لحظه ای قرار می گیرد. حفظ شأن، به مدیون امکان می دهد تا جایگاه اجتماعی خود را تا حد معقولی حفظ کرده و از این طریق، توانایی بیشتری برای بازپرداخت بدهی هایش در آینده داشته باشد. این معیار نیز با کمک عرف و شرایط موجود سنجیده می شود.

نکات حقوقی و استثنائات مهم پیرامون مستثنیات دین

تبصره ۲ ماده ۲۴: تبدیل مستثنیات دین به عوض دیگر

این تبصره یکی از نکات مهم و کاربردی ماده ۲۴ است. فرض کنید منزل مسکونی مدیون به دلیل قرار گرفتن در طرح عمرانی شهرداری، توسط دولت خریداری شده و وجه آن به مدیون پرداخت شده است. یا بر اثر حادثه ای (مثلاً آتش سوزی)، منزل از بین رفته و شرکت بیمه مبلغی را به عنوان غرامت به مدیون پرداخته است. در چنین مواردی، «چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد»، بستانکار می تواند از آن عوض (وجه نقد یا مال دیگر) مطالبات خود را وصول کند. اما یک استثنای مهم وجود دارد: اگر «محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد»، یعنی قصد دارد با آن پول فوراً منزل جدیدی تهیه کند، آن پول تا زمانی که این قصد محرز است، همچنان جزء مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف نیست. این بند نشان می دهد که هدف قانون گذار، حمایت از کاربری مال (مثلاً مسکن) است، نه لزوماً خود عین مال.

عدم شمول مستثنیات دین بر اشخاص حقوقی

مقررات مستثنیات دین، صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی (انسان ها) رعایت می شود و اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها، مؤسسات و سازمان ها) را شامل نمی گردد. این موضوع در ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز تصریح شده است. فلسفه این عدم شمول آن است که اشخاص حقوقی دارای کرامت انسانی و نیازهای حداقلی زندگی به معنای افراد حقیقی نیستند. اگر یک شخص حقوقی نتواند دیون خود را پرداخت کند و با توقیف اموالش نتواند ادامه فعالیت دهد، باید طبق ماده ۱۵ همین قانون، دادخواست ورشکستگی دهد و اموالش بر اساس قواعد ورشکستگی تصفیه می شود، نه مستثنیات دین.

مستثنیات دین فقط در دعاوی و احکام دینی

قاعده مستثنیات دین، تنها در ارتباط با دعاوی و احکام «دینی» مطرح می شود، نه دعاوی و احکام «عینی». به عبارت دیگر، اگر حکم دادگاه مربوط به پرداخت یک بدهی مالی (مانند وجه چک، سفته، قرض و …) باشد، مستثنیات دین قابل اعمال است. اما اگر دعوا «عینی» باشد، یعنی خواهان، عین مال خود را از متصرف آن مطالبه کند (مثلاً مالک ملکی، خلع ید متصرف را بخواهد یا صاحب ماشینی، استرداد آن را بخواهد)، در این صورت اگر مال مورد نزاع، خود مستثنیات دین متصرف باشد، باز هم قابل توقیف و استرداد است. زیرا در اینجا بحث دین و بدهی نیست، بلکه بحث مالکیت عین مال است. به عنوان مثال، اگر فردی خانه ای را غصب کند و آن خانه تنها سرپناه او باشد، نمی تواند ادعا کند که چون این خانه جزء مستثنیات دین اوست، پس نمی توان آن را از او گرفت. در اینجا حق مالکیت بر حق سکونت فرد غاصب اولویت دارد.

رضایت مدیون به فروش مستثنیات دین

یکی از اصول مهم حقوقی، قاعده «تسلیط» است که می گوید: «الناس مسلطون علی اموالهم» (مردم بر اموال خود مسلط هستند). بر اساس این قاعده، اگرچه قانون مستثنیات دین را برای حمایت از مدیون وضع کرده است، اما اگر خود مدیون با رضایت و میل خویش بخواهد یکی از اموالی را که جزء مستثنیات دین محسوب می شود، برای پرداخت بدهی اش به فروش برساند، هیچ منعی وجود ندارد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی خود (۷/۳۷۱۷ مورخ ۰۷-۰۵-۱۳۸۱) بر این نکته تأکید کرده است. در واقع، حمایت قانون از مدیون، یک حق است که می تواند از آن صرف نظر کند، نه یک تکلیف.

سوءاستفاده از قانون مستثنیات دین

هدف از وضع مستثنیات دین، حمایت از افراد نیازمند و حفظ کرامت آنهاست، نه ایجاد راهی برای فرار از پرداخت بدهی. اگر ثابت شود که مدیون به قصد فرار از دین و فریب بستانکار، عمداً اموال قابل توقیف خود را به اموالی تبدیل کرده که جزء مستثنیات دین محسوب می شوند (مثلاً تمام پول نقد خود را به خرید یک خانه بیش از شأن تبدیل کرده)، در این صورت حق استناد به قاعده مستثنیات دین را نخواهد داشت و مرجع قضایی می تواند اموال او را توقیف کند. این عمل می تواند تحت عنوان «معامله به قصد فرار از دین» پیگیری شود که دارای تبعات حقوقی جدی برای مدیون است.

امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین

درباره ماهیت قواعد مستثنیات دین، این سوال مطرح می شود که آیا این قواعد «امری» هستند (که طرفین نمی توانند خلاف آن توافق کنند) یا «تکمیلی» (که طرفین می توانند با توافق، از اجرای آن صرف نظر کنند). در این خصوص، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقدند که این قواعد عمدتاً جنبه امری دارند، چرا که نفع آن تنها به شخص مدیون محدود نمی شود، بلکه خانواده او و حتی نظم اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است. این دیدگاه به حفظ حداقلی از زندگی برای خانواده مدیون تأکید دارد. اما از سوی دیگر، امکان رضایت مدیون به فروش مستثنیات دین (همان طور که در بالا اشاره شد)، نشان از جنبه های تکمیلی آن دارد، زیرا با رضایت فرد، می توان از اجرای آن صرف نظر کرد. به نظر می رسد می توان تلفیقی از هر دو دیدگاه را در نظر گرفت؛ یعنی اصل بر امری بودن است اما در برخی موارد و با رضایت آگاهانه مدیون، امکان عدول از آن وجود دارد.

رویه قضایی، نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه مرتبط

درک کامل ماده ۲۴ بدون توجه به رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، ناقص خواهد بود. این مستندات، تفاسیر عملی قانون را در مواجهه با موارد خاص روشن می سازند.

نظریات مشورتی مهم اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به ابهامات و سوالات مطرح شده توسط دادگاه ها و مراجع مختلف، نظریات مشورتی صادر می کند که راهگشای اجرای صحیح قوانین هستند. در خصوص مستثنیات دین نیز چندین نظریه مهم وجود دارد:

1. آیا مغازه جزء وسایل و ابزار کار است؟

   شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۸ تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

   بند «هـ» ماده ۲۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است. با عنایت به این که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود. این نظریه به صراحت مغازه را از شمول مستثنیات دین خارج می سازد و بر تفسیر مضیق تأکید دارد.

2. آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن جزء مستثنیات دین است؟

   شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۲۸ تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

   این نظریه در پاسخ به دو سوال صادر شده است:

   اول: آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد، جزء مستثنیات دین است. منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد. اموال مشمول مستثنیات دین حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود. در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایان ذکر است، قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۲۴، با شرایطی خاص وجه اختصاص یافته برای ساخت مسکن را جزء مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یاد شده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می باشد، جزء مستثنیات دین تلقی می شود.

   دوم: آیا سکونت محکوم علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی که محکوم علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مستثنیات دین محسوب می شود؟ مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده ۲۴، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. این بدان معناست که صرف مالکیت منزل کافی نیست و باید آن منزل محل سکونت فعلی یا آتی مدیون (با قصد سکونت) باشد.

تحلیل سناریوهای رایج و چگونگی برخورد محاکم

برای ملموس تر شدن، به چند سناریوی فرضی می پردازیم:

• سناریوی ۱: خانه بزرگ تر از شأن

  تصور کنید فردی به مبلغی قابل توجه محکوم شده و تنها دارایی او یک خانه ویلایی بزرگ در یک منطقه مرفه است، در حالی که او شغل آزاد با درآمد متوسط دارد و تنها با همسرش زندگی می کند. بستانکار درخواست توقیف و فروش خانه را مطرح می کند. مرجع اجرا پس از بررسی شأن عرفی مدیون، تشخیص می دهد که این خانه بیش از شأن او در حالت اعسار است. در این صورت، خانه فروخته شده، مبلغی معادل خرید یک آپارتمان متناسب با شأن مدیون (مثلاً ۸۰ متری در منطقه متوسط) برای او کنار گذاشته می شود و باقیمانده به بستانکار پرداخت می گردد. اگر مدیون راه آسان تری مانند اجاره دادن بخشی از ملک را پیشنهاد دهد و برای بستانکار قابل قبول باشد، ممکن است از آن طریق نیز دین استیفا شود.

• سناریوی ۲: ابزار کار

  فردی که راننده تاکسی است، به پرداخت بدهی محکوم می شود و تنها دارایی او یک تاکسی است. اگر این تاکسی تنها منبع امرار معاش او باشد و بدون آن امکان کسب درآمد را نداشته باشد، جزء مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف نیست. اما اگر فرد دارای چند وسیله نقلیه باشد و یکی از آن ها برای کار او کافی باشد، مازاد بر آن قابل توقیف خواهد بود. همچنین اگر تاکسی در کنار شغل دیگری باشد و زندگی فرد فقط به آن وابسته نباشد، ممکن است رأی به توقیف آن داده شود.

• سناریوی ۳: توقیف وجه رهن

  شخصی به مبلغی محکوم شده و تنها پولی که دارد، مبلغ ودیعه (رهن) خانه ای است که در آن مستأجر است. بستانکار درخواست توقیف این مبلغ را می کند. اگر مدیون ثابت کند که بدون این مبلغ قادر به تهیه مسکن (رهن جدید) نیست و دچار عسر و حرج می شود و خانه فعلی نیز متناسب با شأن اوست، این مبلغ تا سقف عرفی قابل توقیف نخواهد بود. اما اگر مبلغ رهن بسیار بالا باشد و بتواند با مبلغ کمتری خانه ای مناسب شأن خود اجاره کند، مازاد بر آن قابل توقیف است.

سوالات متداول

آیا خودرو جزء مستثنیات دین محسوب می شود؟

خودرو به خودی خود جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود، مگر اینکه شرایط خاصی داشته باشد. مثلاً اگر وسیله امرار معاش مدیون باشد (مانند تاکسی برای راننده، یا وانت برای باربری) و بدون آن امکان کسب درآمد برای او و خانواده اش فراهم نباشد، در این صورت می تواند جزء مستثنیات دین تلقی شود. تشخیص این مورد کاملاً به شغل و شرایط زندگی مدیون بستگی دارد و باید توسط مرجع قضایی احراز شود.

آیا طلا و جواهرات همسر مدیون جزء مستثنیات دین است؟

طلا و جواهرات همسر مدیون، در صورتی که ثابت شود ملک شخصی همسر است و به عنوان جهیزیه یا هبه به او تعلق گرفته، جزء اموال مدیون محسوب نمی شود و در نتیجه به هیچ وجه قابل توقیف برای بدهی های مدیون نخواهد بود. اما اگر ثابت شود این اموال متعلق به خود مدیون است، بسته به میزان و ارزش آنها، معمولاً جزء اثاثیه ضروری زندگی محسوب نشده و قابل توقیف هستند.

حد نصاب مبلغ رهن (پیش پرداخت اجاره) در شهرهای مختلف چگونه تعیین می شود؟

حد نصاب مبلغ رهن که جزء مستثنیات دین محسوب می شود، بر اساس «عرف» و «شأن» مدیون تعیین می گردد. این مبلغ در شهرهای مختلف و حتی مناطق مختلف یک شهر می تواند متفاوت باشد. مرجع اجرای احکام با تحقیق از کارشناسان مسکن، مشاوران املاک معتبر و بررسی عرف منطقه، مبلغ متناسب و مورد نیاز برای تهیه مسکن در شأن مدیون را مشخص می کند. این مبلغ نباید به گونه ای باشد که مدیون دچار عسر و حرج شود، اما نباید هم بیش از حد نیاز و شأن عرفی او باشد.

آیا سهم الارث آینده مدیون مشمول مستثنیات دین است؟

سهم الارارث یا هر مالی که در آینده به مدیون تعلق می گیرد و در حال حاضر تحت تملک او نیست، اصولاً در زمان صدور حکم و توقیف، جزء اموال فعلی او محسوب نمی شود. مستثنیات دین در مورد اموال موجود و تحت تملک مدیون است. زمانی که سهم الارث به تملک مدیون درآید، در آن زمان قابلیت توقیف پیدا می کند، مگر اینکه خود آن سهم الارث (مثلاً یک خانه) پس از انتقال، جزء مستثنیات دین او (مانند منزل مسکونی) قرار گیرد.

نحوه اعتراض به توقیف مال مشمول مستثنیات دین چگونه است؟

اگر مال مدیون توقیف شده باشد و او معتقد باشد که این مال جزء مستثنیات دین است، می تواند با ارائه دلایل و مستندات به مرجع اجرای احکام (مثلاً دایره اجرای احکام دادگستری)، اعتراض خود را مطرح کند. این اعتراض باید با فوریت بررسی شود و در صورت تأیید، مال از توقیف خارج خواهد شد. ارائه مدارکی که نشان دهنده نیاز، شأن، و تعلق آن مال به عنوان مستثنیات دین باشد، بسیار مهم است. برای مثال، شهادت شهود، مدارک شغلی، اسناد مالکیت و اجاره نامه می تواند مفید باشد.

اگر شرایط مدیون پس از توقیف تغییر کند (مثلاً معسر شود)، چه تاثیری دارد؟

ملاک تشخیص مستثنیات دین، وضعیت مدیون در زمان رسیدگی به درخواست توقیف است. اما مفهوم نیاز و شأن پویاست. اگر پس از توقیف مالی، شرایط مدیون تغییر کند و او دچار اعسار شود و آن مال برای ادامه زندگی او ضروری گردد، مدیون می تواند مجدداً با استناد به شرایط جدید، از دادگاه درخواست کند که مال توقیف شده جزء مستثنیات دین محسوب شود. دادگاه با بررسی شرایط جدید و با رعایت قاعده نفی حرج، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

تکلیف سپرده بانکی و وجوه نقد مدیون چیست؟

سپرده بانکی و وجوه نقد به خودی خود جزء مستثنیات دین محسوب نمی شوند و در صورت وجود، قابل توقیف برای پرداخت بدهی هستند. تنها استثنایی که در ماده ۲۴ ذکر شده، مبلغ رهن (ودیعه) اجاره است که آن هم با شرایط خاص. اما اگر مدیون بتواند ثابت کند که بخشی از وجوه نقد او برای تأمین آذوقه ضروری برای مدتی عرفی، یا برای تهیه مسکن (رهن و اجاره) در شأن او، یا برای خرید ابزار کار ضروری او لازم است و بدون آن دچار عسر و حرج می شود، ممکن است آن بخش از وجوه نقد از توقیف معاف شود. این موارد نیازمند اثبات و احراز توسط مرجع قضایی است.

نتیجه گیری

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ستون فقرات حمایت از کرامت انسانی و حداقل های زندگی مدیون و خانواده اش در مواجهه با چالش های بدهی است. این قانون با تفکیک اموال ضروری از اموال مازاد، تعادلی ظریف میان حقوق بستانکار و مدیون برقرار می سازد. درک دقیق مفهوم «مستثنیات دین» و معیارهای سه گانه «عرف، نیاز و شأن» که دادگاه ها و مراجع قضایی برای تشخیص آن به کار می برند، برای تمامی افراد درگیر در پرونده های مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است. این ماده نشان دهنده آن است که قانون گذار با نگاهی انسانی، حتی در شرایط بدهکاری، نمی خواهد که افراد تمامی هستی خود را از دست داده و از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم شوند.

چه در جایگاه بدهکار قرار داشته باشید و چه طلبکار، آگاهی از این حقوق و محدودیت ها به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرید و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنید. در موارد پیچیده و خاص، همواره توصیه می شود که با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت نمایید تا با راهنمایی های دقیق، از تضییع حقوق خود یا ارتکاب اشتباهات قانونی پیشگیری کنید.

منابع و مراجع

• قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
• قانون مدنی
• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سامانه جستجوی نظریات مشورتی)
• کتب معتبر حقوقی (مانند حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی)

این مقاله با هدف اطلاع رسانی و افزایش آگاهی نگاشته شده و جنبه مشاوره حقوقی ندارد. برای هر مورد خاص، لازم است با کارشناس حقوقی مشورت شود.