پا بند زندان چیست؟

پابند الکترونیکی، که گاهی به آن «پا بند زندان» نیز می گویند، ابزاری نوین در نظام قضایی است که به محکومان واجد شرایط اجازه می دهد دوران محکومیت خود را خارج از محیط زندان، اما تحت نظارت مداوم و دقیق سامانه های الکترونیکی، سپری کنند. این فناوری به منظور کاهش جمعیت زندان ها، تسهیل بازگشت افراد به جامعه و نظارت موثرتر بر رفتار آنان طراحی شده است.

در نظام عدالت کیفری ایران، پابند الکترونیکی به عنوان یک راهکار جایگزین حبس، امکان نظارت مستمر یا دوره ای بر فرد تحت مراقبت را فراهم می سازد. این ابزار به محکومان این فرصت را می دهد که در محدوده مکانی مشخصی، زندگی عادی خود را ادامه دهند، در حالی که مقامات قضایی از طریق ردیاب های ماهواره ای (GPS) و دیگر تجهیزات الکترونیکی، موقعیت مکانی و رعایت قوانین تعیین شده توسط آن ها را کنترل می کنند. آگاهی از سازوکار، شرایط، و پیامدهای استفاده از این دستگاه برای متقاضیان و خانواده هایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا بتوانند تصمیم گیری آگاهانه ای داشته باشند.

پابند الکترونیکی چیست و چگونه کار می کند؟

پابند الکترونیکی، در واقع، یک تجهیز هوشمند ردیابی است که بر روی مچ پا یا مچ دست فرد تحت مراقبت نصب می شود. این دستگاه، با بهره گیری از فناوری موقعیت یابی جهانی (GPS)، اطلاعات مکانی فرد را به صورت لحظه ای به مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان ها ارسال می کند. هدف اصلی از به کارگیری این فناوری، نظارت و کنترل مستمر یا دوره ای بر محکومان و متهمانی است که شرایط لازم برای تحمل حبس در خارج از زندان را احراز کرده اند.

تعریف دقیق پابند الکترونیکی و هدف آن

پابند الکترونیکی صرفاً یک دستگاه ردیاب نیست؛ بلکه یک سامانه جامع نظارتی است که امکان پایش ۲۴ ساعته را فراهم می آورد. این دستگاه به گونه ای طراحی شده که هرگونه تلاش برای دستکاری، باز کردن یا آسیب رساندن به آن، بلافاصله به مرکز نظارت گزارش داده می شود. فلسفه وجودی این ابزار در نظام قضایی، فراتر از صرفاً نظارت فیزیکی است. این سیستم به دنبال ایجاد فرصتی برای اصلاح و بازپروری افراد، کاهش آسیب های ناشی از محیط زندان و فراهم آوردن امکان بازگشت تدریجی به جامعه است، در حالی که امنیت جامعه نیز حفظ می شود. از این رو، پابند الکترونیکی را می توان پلی میان حبس مطلق و آزادی کامل دانست.

مکانیزم نظارت و پایش شبانه روزی

عملکرد پابند الکترونیکی با یک سیستم پیچیده و دقیق گره خورده است. پس از نصب پابند، فرد تحت مراقبت در سامانه سما (سامانه مراقبت الکترونیکی) ثبت می شود. این سامانه به طور شبانه روزی موقعیت جغرافیایی فرد را پایش می کند و در صورت خروج از محدوده مراقبتی تعیین شده یا هرگونه تلاش برای دستکاری دستگاه، بلافاصله هشدارها فعال می شوند. این هشدارها به سرعت به ماموران ناظر در مرکز مراقبت الکترونیک گزارش می شود و در صورت عدم رعایت مقررات و بی توجهی به هشدارها، مراتب جهت تصمیم گیری مقتضی به قاضی ناظر پرونده اطلاع داده می شود. این مکانیزم دقیق، اطمینان از اجرای صحیح حکم و رعایت تعهدات توسط محکوم را تضمین می کند و هرگونه تخلف را به سرعت نمایان می سازد. برای مثال، روشن شدن چراغ آبی پابند معمولاً نشانه ای از اختلال در عملکرد دستگاه، اتمام شارژ یا تلاش برای خروج از محدوده است که بلافاصله پایشگرها را مطلع می سازد.

مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران

استفاده از پابند الکترونیکی در نظام حقوقی ایران بر پایه قوانین و آیین نامه های مشخصی استوار است که چارچوب قانونی و اجرایی آن را تعریف می کنند. این مبانی قانونی، شرایط و ضوابط دقیقی را برای اعمال این شیوه مراقبتی تعیین کرده اند.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و تبصره های آن

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، اساس قانونی استفاده از پابند الکترونیکی را فراهم آورده است. بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه این اختیار را دارد که با رضایت محکوم و در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی، فرد را به جای حبس، در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این امر فرصتی برای افرادی است که مرتکب جرایم با شدت کمتر شده اند تا بتوانند دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان سپری کنند.

تبصره ۲ همین ماده، دامنه شمول پابند الکترونیکی را به جرایم تعزیری درجه دو تا چهار نیز گسترش می دهد. با این تفاوت که در این موارد، محکوم باید ابتدا یک چهارم مجازات حبس خود را در زندان گذرانده باشد. این تبصره، امکان بهره مندی از این تسهیلات را برای محکومان جرایم سنگین تر نیز، پس از گذراندن بخشی از محکومیت، فراهم می کند. تشخیص درجات جرایم تعزیری نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد که معیارهای مشخصی برای تفکیک شدت جرایم ارائه می دهد.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و مواد کلیدی آن

برای جزئیات بیشتر و شیوه اجرای پابند الکترونیکی، «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» تدوین شده است. این آیین نامه که به نام آیین نامه پابند الکترونیک شهرت دارد، به دقت مفاهیم و فرآیندهای مربوطه را شرح می دهد. به عنوان مثال، ماده ۲ این آیین نامه به تعریف مراقبت الکترونیکی و تجهیزات آن می پردازد و چگونگی نظارت مستمر یا دوره ای را مشخص می کند. همچنین، بند ب ماده ۷ به موضوع درخواست پابند قبل از ورود به زندان اشاره دارد که یکی از مهم ترین نکات برای متقاضیان است و نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، همیشه نیاز به تحمل حبس اولیه برای درخواست پابند وجود ندارد.

نقش قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۵۵۳ و ۵۵۴)

قانون آیین دادرسی کیفری نیز در فرآیند اعمال پابند الکترونیکی نقش مهمی ایفا می کند. ماده ۵۵۳ این قانون، به نقش قاضی اجرای احکام کیفری در پیشنهاد استفاده از پابند به دادگاه اشاره دارد. این قاضی می تواند پس از دریافت گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را به دادگاه صادرکننده حکم ارائه دهد. این پیشنهاد زمانی مطرح می شود که فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی یا درمانی محکوم در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح و بازپروری او یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر تشخیص داده شود.

پس از موافقت دادگاه با این پیشنهاد، ماده ۵۵۴ بیان می کند که قاضی اجرای احکام کیفری با اخذ تأمین متناسب (وثیقه) از محکوم علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند. این فرآیند نشان دهنده اهمیت هماهنگی بین نهادهای مختلف قضایی و اجرایی در اعمال این روش مراقبتی است و به محکوم این امکان را می دهد که با ارائه وثیقه، از آزادی تحت نظارت بهره مند شود.

شرایط و معیارهای استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی برای هر محکومی امکان پذیر نیست و تابع شرایط و معیارهای خاصی است که توسط قانون گذار تعیین شده اند. این شرایط، هم به نوع جرم و هم به وضعیت فردی محکوم مربوط می شود.

جرایم مشمول پابند الکترونیکی

همان طور که در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ذکر شد، جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت (که مجازات حبس آن ها حداکثر تا پنج سال است) از جمله جرایمی هستند که محکوم علیه می تواند قبل از ورود به زندان درخواست پابند الکترونیکی دهد. این جرایم معمولاً شامل سرقت های خرد، کلاهبرداری های با مبلغ پایین، خیانت در امانت، و برخی جرایم مالی دیگر می شوند. برای مثال، برای جرم سرقت یا کلاهبرداری، اگر مجازات حبس در این درجات باشد، امکان استفاده از پابند وجود دارد.

همچنین، جرایم تعزیری درجه دو تا چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس، می توانند مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شوند. این گروه از جرایم شامل موارد جدی تر با مجازات حبس طولانی تر هستند. اما حتی در این موارد نیز، هدف قانون گذار فراهم آوردن فرصتی برای محکومان است تا پس از تحمل بخشی از مجازات و اثبات حسن رفتار، به محیطی کنترل شده تر منتقل شوند. جرایم مواد مخدر نیز بسته به نوع و میزان مواد، می توانند مشمول این ماده شوند؛ اما معمولاً برای جرایم سنگین تر مواد مخدر، شرایط بسیار سخت گیرانه تری اعمال می شود.

در خصوص مهریه، که یک دین مالی است و نه جرم کیفری، اصولاً حبس برای آن بر اساس اعسار (ناتوانی از پرداخت) صادر می شود. بنابراین، استفاده از پابند الکترونیکی برای مهریه به طور مستقیم موضوعیت ندارد، اما در صورت وجود شرایط خاص و تبدیل وضعیت به حکم حبس، ممکن است با تشخیص قاضی امکان پذیر باشد.

شرایط عمومی و الزامات فردی

علاوه بر نوع جرم، شرایط عمومی و فردی محکوم نیز در تأیید درخواست پابند الکترونیکی بسیار مهم است:

• رضایت محکوم: استفاده از پابند الکترونیکی، یک حکم اجباری نیست و مستلزم رضایت کتبی محکوم است. فرد باید با آگاهی کامل از شرایط و محدودیت ها، تمایل خود را برای استفاده از این ابزار اعلام کند.
• وجود شرایط تعویق مراقبتی: بر اساس ماده ۴۱ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی، باید شرایط تعویق مراقبتی در مورد محکوم وجود داشته باشد. این به معنای تعهد فرد به عدم ارتکاب جرم در آینده و رعایت دستورالعمل ها و تدابیر مقرر از سوی دادگاه است. تدابیری مانند حضور در مراکز درمانی یا آموزشی، جبران خسارت بزه دیده، خودداری از ارتباط با افراد خاص، و خودداری از فعالیت های مرتبط با جرم.
• رفتار مناسب و حسن سابقه: اگر فرد در حال تحمل حبس باشد، حسن رفتار و سابقه مطلوب در زندان از جمله شروط اصلی برای استفاده از پابند است. این موضوع از طریق گزارش های شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی احراز می شود.
• محل سکونت مشخص: فرد باید دارای محل سکونت مشخص و ثابت باشد تا امکان تعیین محدوده مراقبتی و نظارت دقیق فراهم شود.

شرایط خاص برای گروه های ویژه

قانون گذار به منظور حمایت از گروه های آسیب پذیر، شرایط ویژه ای را برای آن ها در نظر گرفته است:

• زنان باردار و مادران زندانی: به دلیل ملاحظات انسانی و حمایت از سلامت مادر و فرزند، زنان باردار و مادران دارای فرزند خردسال در اولویت استفاده از پابند الکترونیکی قرار دارند تا بتوانند دوران محکومیت خود را در کنار خانواده و با شرایط بهتری سپری کنند.
• افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی: برای این افراد، در برخی موارد تخفیف در هزینه های پابند الکترونیکی یا معافیت کامل از پرداخت آن در نظر گرفته شده است تا مشکلات مالی مانع از بهره مندی آن ها از این تسهیلات نشود.

چه کسانی از دریافت پابند الکترونیکی محروم می شوند؟

تمامی افراد واجد شرایط دریافت پابند الکترونیکی نیستند. برخی جرایم و شرایط خاص، مانع از صدور مجوز استفاده از این ابزار می شوند. این موارد معمولاً شامل جرایم خشن، جرایم علیه امنیت ملی، و جرایم سازمان یافته است که حضور فرد در جامعه می تواند خطری جدی تلقی شود. همچنین، افرادی که سابقه تخلف از مقررات مراقبت الکترونیکی را داشته اند یا احتمال فرار بالایی برای آن ها متصور است، از دریافت پابند الکترونیکی محروم خواهند شد. تشخیص نهایی در این زمینه بر عهده قاضی صادرکننده حکم است که با بررسی تمامی جوانب پرونده و شخصیت محکوم، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

مراحل و نحوه درخواست و دریافت پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی شامل مراحل مشخصی است که بسته به وضعیت محکوم (قبل یا حین تحمل حبس)، می تواند متفاوت باشد. آگاهی از این مراحل برای متقاضیان ضروری است.

درخواست پابند قبل از ورود به زندان

یکی از نکات مهم و شاید کمتر شناخته شده، امکان درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان است. این تصور که حتماً باید برای مدتی حبس کشید تا بتوان درخواست پابند داد، اشتباه است.

روش کار بدین صورت است که فرد متهم یا محکوم علیه (قبل از اعزام به زندان) می تواند درخواست خود را به قاضی رسیدگی کننده پرونده یا قاضی اجرای احکام کیفری تقدیم کند. در این مرحله، نقش وکیل بسیار حیاتی است؛ یک وکیل متخصص می تواند با تنظیم لایحه درخواست پابند الکترونیکی قوی و مستند، پرونده را به نحو احسن به قاضی ارائه دهد و شرایط لازم برای موافقت با درخواست را فراهم آورد. آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی نیز این امکان را تأیید کرده و بند ب ماده ۷ آن به معرفی محکوم علیه آزاد به مرکز جهت نصب پابند اشاره دارد.

درخواست پابند در حین تحمل حبس

اگر فرد در حال حاضر در زندان باشد و بخشی از دوران محکومیت خود را سپری کرده باشد، نیز می تواند درخواست پابند الکترونیکی دهد. در این حالت، درخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود.

این فرآیند معمولاً با ارائه درخواست از سوی محکوم به مددکاران زندان آغاز می شود. سپس، گزارش شورای طبقه بندی زندان که شامل اطلاعاتی درباره رفتار، حسن سابقه و میزان همکاری محکوم است، تهیه و به دادگاه ارسال می گردد. قاضی اجرای احکام نیز پس از بررسی گزارش ها و تأیید شرایط، پیشنهاد خود را به دادگاه صادرکننده حکم ارائه می دهد و در صورت موافقت دادگاه، مراحل بعدی اجرا خواهد شد.

فرایند پس از موافقت دادگاه

پس از اینکه دادگاه با درخواست پابند الکترونیکی موافقت کرد، پرونده جهت انجام مراحل اجرایی به دایره اجرای احکام کیفری ارجاع داده می شود. در این مرحله، اقدامات زیر صورت می گیرد:

1. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیک: محکوم به مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان ها معرفی می شود. در این مرکز، آموزش های لازم درباره نحوه عملکرد پابند، رعایت محدودیت ها و مسئولیت های فردی به او داده می شود.
2. نصب پابند: پس از آموزش، تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند) بر روی محکوم نصب می گردد.
3. پرداخت وثیقه و هزینه ها: محکوم موظف است وثیقه ای را که دادگاه تعیین کرده است، پرداخت کند. این وثیقه برای جبران خسارات احتمالی به تجهیزات و تضمین اجرای تعهدات است. همچنین، هزینه های روزانه استفاده از پابند الکترونیکی نیز باید پرداخت شود.

با انجام این مراحل، فرد می تواند باقی مانده دوران محکومیت خود را در خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی بگذراند. این سیستم نظارتی مدرن، به محکومان کمک می کند تا با حفظ ارتباط با خانواده و جامعه، فرآیند بازپروری خود را آغاز کنند.

محدوده مراقبتی و امکان تغییر آن

یکی از مهم ترین جنبه های استفاده از پابند الکترونیکی، تعیین محدوده مراقبتی است. این محدوده، مرزهای جغرافیایی را مشخص می کند که فرد تحت نظارت مجاز به تردد در آن است و خروج از آن به منزله تخلف محسوب می شود. درک چگونگی تعیین و امکان تغییر این محدوده برای محکومان حیاتی است.

درجات محدوده مراقبتی بر اساس دستورالعمل

محدوده مراقبتی برای افراد دارای پابند الکترونیکی بر اساس دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به سه درجه تقسیم می شود که هر یک، شعاع مشخصی را پوشش می دهد:

1. درجه یک: این محدوده کوچک ترین شعاع را دارد (مثلاً ۲۰۰ متر یا کمتر). معمولاً برای جرایم با حساسیت بالا یا محکومانی که در ابتدای دوره مراقبت هستند، اعمال می شود. همچنین برای محکومان حبس های تعزیری درجه دو تا چهار که پس از گذراندن یک چهارم حبس، پابند الکترونیکی دریافت کرده اند، این محدوده در نظر گرفته می شود.
2. درجه دو: محدوده وسیع تری نسبت به درجه یک دارد (مثلاً ۵۰۰ متر). این محدوده می تواند شامل یک محله یا بخش هایی از یک شهر باشد.
3. درجه سه: وسیع ترین محدوده مراقبتی است (مثلاً ۱۰۰۰ متر یا بیشتر)، که امکان تردد در بخش های وسیع تری از شهر یا منطقه را فراهم می آورد. این درجه معمولاً برای محکومانی که رفتار مناسبی از خود نشان داده اند یا ماهیت جرمشان حساسیت کمتری دارد، تعیین می شود.

تعیین محدوده پایش بستگی به عواملی نظیر نوع و شدت جرم ارتکابی، سوابق کیفری، آثار زیان بار جرم و شخصیت فرد تحت مراقبت دارد. دادگاه با در نظر گرفتن این موارد، مناسب ترین درجه محدوده را برای فرد مشخص می کند.

امکان توسعه و تغییر محدوده پابند الکترونیکی

این پرسش برای بسیاری از افراد پیش می آید که آیا محدوده پابند الکترونیکی قابل تغییر است؟ پاسخ مثبت است، اما این تغییر تابع شرایط خاصی است. بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی مراقبت الکترونیک و تبصره ماده ۲ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی، امکان توسعه محدوده مراقبتی برای فردی که در محدوده های درجه دو و سه قرار دارد، وجود دارد. این امر مشروط به موارد زیر است:

• حسن رفتار: فرد تحت مراقبت باید در طول دوره نظارت، رفتار مناسب و سازگاری با مقررات را از خود نشان داده باشد.
• تأیید مرکز مراقبت: مرکز مراقبت الکترونیک باید رفتار مثبت فرد را تأیید کند.
• موافقت قاضی و دادگاه: قاضی اجرای احکام و سپس دادگاه صادرکننده رأی قطعی باید با تغییر محدوده موافقت کنند.

درخواست یا پیشنهاد برای تغییر محدوده، طبق ماده ۲۳ آیین نامه مذکور، هر دو ماه یک بار قابل طرح است. این فرآیند فرصتی را برای محکومان فراهم می آورد تا با رعایت مقررات و نشان دادن تعهد به اصلاح، بتوانند آزادی عمل بیشتری در زندگی خود کسب کنند.

شرایط اضطراری خروج از محدوده

گاه ممکن است شرایط اضطراری پیش آید که فرد تحت مراقبت مجبور به خروج از محدوده تعیین شده شود. بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، در چنین مواردی خروج از محدوده تخلف محسوب نمی شود، به شرط آنکه فرد بتواند وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری را به اثبات برساند. این شرایط ممکن است شامل حوادث پزشکی اورژانسی، بلایای طبیعی، یا موارد مشابه باشد. عدم اطلاع رسانی و عدم توانایی در اثبات ضرورت خروج، می تواند پیامدهای منفی و جریمه در پی داشته باشد. این بند نشان دهنده انعطاف پذیری سیستم در مواجهه با شرایط غیرقابل پیش بینی زندگی است، اما مسئولیت اثبات بر عهده فرد تحت مراقبت است.

هزینه ها و مسائل مالی پابند الکترونیکی

دریافت و استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه هایی است که شامل وثیقه و تعرفه روزانه استفاده از تجهیزات می شود. آگاهی از این جزئیات مالی برای متقاضیان و خانواده هایشان بسیار مهم است.

وثیقه پابند الکترونیکی و نحوه بازگرداندن آن

بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، پس از معرفی متهم یا محکوم علیه به مرکز مراقبت الکترونیک، این مرکز موظف است جهت جبران خسارات وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوطه، از فرد وثیقه دریافت کند. این وثیقه می تواند شامل وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، یا حتی اموال منقول و غیرمنقول باشد که به منظور تضمین سلامت دستگاه و پایبندی فرد به مقررات، سپرده می شود.

در سال ۱۴۰۴، میزان وثیقه می تواند متغیر باشد، اما به عنوان یک مبلغ تقریبی رایج، ممکن است در حدود دو میلیون و دویست هزار تومان یا بیشتر در نظر گرفته شود. این مبلغ برای جبران خسارت احتمالی به تجهیزات (که بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه از محل وثیقه وصول می شود) و اطمینان از اجرای تعهدات فرد است.

پس از اتمام دوره مراقبت الکترونیکی و تحویل سالم پابند، وثیقه به فرد بازگردانده می شود. فرآیند بازگرداندن وثیقه ممکن است مدتی به طول انجامد و در صورت تأخیر، فرد می تواند با مراجعه به مرکز مراقبت الکترونیک یا قاضی اجرای احکام، موضوع را پیگیری کند. پیگیری از طریق مراجع قضایی ذی ربط، مکاتبه رسمی و در صورت لزوم، مشاوره با وکیل، از راهکارهای مؤثر برای بازگرداندن وثیقه پابند الکترونیکی است. افرادی در سامانه قضایی ممکن است تجربه هایی از تأخیر در بازپرداخت وثیقه داشته باشند که نیازمند پیگیری مستمر است.

تعرفه روزانه استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۴

علاوه بر وثیقه، استفاده از پابند الکترونیکی شامل هزینه روزانه نیز می شود که بر اساس تعرفه اعلام شده از سوی قوه قضاییه، هر ماه یا یکجا دریافت می گردد. بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی مصوب سال ۱۴۰۲، این مبلغ را برای سال ۱۴۰۴ نیز معتبر می داند. در حال حاضر، تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی بابت هر روز استفاده برای عموم افراد ۳۰۰ هزار ریال (سی هزار تومان) است.

اما برای گروه های خاص، تخفیف ها و معافیت هایی در نظر گرفته شده است:

• برای افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت کامل هزینه را ندارند و توسط رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندان ها تأیید شوند، تعرفه ۱۵۰ هزار ریال است.
• برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار، این مبلغ به ۵۰ هزار ریال کاهش می یابد.

این تدابیر به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از تبدیل مشکلات مالی به مانعی برای بهره مندی از این تسهیلات قانونی است.

جبران خسارت به تجهیزات پابند

در صورتی که خسارتی به تجهیزات پابند الکترونیکی وارد شود، ماده ۱۲ آیین نامه مقرر کرده است که خسارات وارده از محل وثیقه وصول می شود. تعیین میزان خسارت در صورت اعتراض محکوم، با نظر کارشناسی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می گردد. این بند نشان می دهد که مسئولیت حفظ و نگهداری از تجهیزات بر عهده فرد تحت مراقبت است و در صورت عدم رعایت، هزینه های مربوطه از وثیقه وی کسر خواهد شد.

عوارض، چالش ها و پیامدهای تخلف از مقررات پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، در کنار مزایایی که دارد، با چالش ها، عوارض و پیامدهای خاصی همراه است که افراد تحت مراقبت باید از آن ها آگاه باشند. این ابزار نه تنها بر جنبه های قانونی زندگی فرد، بلکه بر ابعاد روانی و اجتماعی او نیز تأثیر می گذارد.

عوارض احتمالی استفاده از پابند الکترونیکی

تجربه زندگی با پابند الکترونیکی می تواند برای بسیاری از افراد پیچیده و گاه دشوار باشد. برخی از عوارض احتمالی که ممکن است فرد با آن ها مواجه شود، عبارتند از:

• احساس محدودیت و نقض حریم شخصی: وجود دائمی یک دستگاه ردیاب بر روی بدن می تواند احساس محدودیت شدید و نقض حریم شخصی را به فرد القا کند. این احساس که همواره تحت نظارت است، می تواند بر آزادی عمل و استقلال فردی او تأثیر منفی بگذارد.
• استرس و اضطراب ناشی از نظارت دائمی: نظارت مستمر و دائمی می تواند سطح استرس و اضطراب فرد را افزایش دهد. ترس از اشتباه، خروج تصادفی از محدوده یا خرابی دستگاه، همواره می تواند ذهن فرد را درگیر کند و باعث ناراحتی روانی شود.
• مشکلات اجتماعی و انگ خوردن: در برخی جوامع، افراد دارای پابند الکترونیکی ممکن است با قضاوت های منفی، انگ اجتماعی یا تبعیض مواجه شوند. این موضوع می تواند بر روابط خانوادگی، دوستانه و فرصت های شغلی آن ها تأثیر بگذارد و بازگشت به جامعه را دشوارتر سازد.
• ناراحتی های جسمی یا پوستی (در موارد نادر): اگرچه پابندهای الکترونیکی طراحی ارگونومیک دارند، اما استفاده طولانی مدت از آن ها ممکن است در موارد نادر، منجر به ناراحتی های فیزیکی، تحریکات پوستی یا حساسیت شود. این مسائل نیازمند مراقبت های بهداشتی و درمانی هستند.
• تأثیر بر اعتماد به نفس و خودباوری: زندگی تحت نظارت می تواند بر اعتماد به نفس و خودباوری فرد تأثیر منفی بگذارد. احساس اینکه به فرد اعتماد کافی نمی شود و نیاز به کنترل دائمی دارد، ممکن است باعث کاهش عزت نفس او شود.

پیامدهای تخلف از مقررات پابند الکترونیکی

تخلف از قوانین و مقررات تعیین شده برای پابند الکترونیکی می تواند پیامدهای جدی و ناگواری برای فرد تحت مراقبت داشته باشد. سیستم نظارت الکترونیکی، به گونه ای طراحی شده که هرگونه تخلف را به سرعت شناسایی و گزارش کند:

• سیستم هشدار خودکار: در صورت خروج از محدوده مجاز، تلاش برای دستکاری دستگاه یا قطع برق پابند (که ممکن است به خاطر اتمام شارژ باتری باشد و باید از آن جلوگیری شود)، سیستم هشدار خودکار فعال می شود. این هشدارها بلافاصله به مرکز مراقبت الکترونیک و قاضی پرونده گزارش می گردد.
• احتمال لغو آزادی مشروط و بازگشت به زندان: مهم ترین و جدی ترین پیامد تخلف، لغو آزادی مشروط یا حکم مراقبت الکترونیکی و بازگشت به زندان برای ادامه تحمل حبس است. این بازگشت به معنای از دست دادن تمامی تسهیلات و بازگشت به محیط زندان است.
• افزایش مجازات های جدید: در برخی موارد، تخلف از مقررات پابند الکترونیکی می تواند منجر به افزایش مدت حبس یا اعمال مجازات های جدید علاوه بر مجازات قبلی شود.
• خدشه دار شدن اعتبار: سابقه تخلف از مقررات پابند می تواند در فرآیندهای قضایی آتی، مانند درخواست عفو، آزادی مشروط مجدد یا دیگر تسهیلات، به شدت اعتبار فرد را خدشه دار کند.

رعایت دقیق قوانین و مقررات پابند الکترونیکی نه تنها برای حفظ آزادی تحت نظارت ضروری است، بلکه بر آینده قضایی و اجتماعی فرد نیز تأثیری مستقیم و بسزا دارد.

پاسخ به سوالات رایج کاربران

برخی از سوالات متداولی که افراد درباره پابند الکترونیکی دارند، به شرح زیر پاسخ داده می شوند:

• روشن شدن چراغ آبی پابند چیست؟ معمولاً روشن شدن چراغ آبی پابند نشانه ای از فعالیت دستگاه، برقراری ارتباط با مرکز، یا وضعیت شارژ باتری است. در برخی مدل ها ممکن است نشان دهنده تلاش برای خروج از محدوده یا اخطار اولیه باشد. توصیه می شود در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرعادی در وضعیت چراغ ها یا عملکرد دستگاه، فوراً با مرکز مراقبت الکترونیک تماس گرفته شود.
• پابند برای سربازی: آیا امکان تغییر محدوده برای دوره آموزشی یا خدمت هست؟ برای افرادی که در حین استفاده از پابند الکترونیکی با خدمت سربازی مواجه می شوند، امکان تغییر محدوده به منظور گذراندن دوره آموزشی یا خدمت در یگان وجود دارد. این تغییر نیازمند درخواست رسمی به قاضی ناظر پرونده و موافقت دادگاه با ارائه دلایل موجه است. تصمیم گیری نهایی بر اساس شرایط پرونده و تشخیص مقام قضایی خواهد بود.
• تفاوت پابند با مرخصی زندان چیست؟ پابند الکترونیکی یک روش تحمل حبس خارج از زندان تحت نظارت الکترونیکی است که تمامی دوران محکومیت (یا بخش باقی مانده آن) را پوشش می دهد. در حالی که مرخصی زندان یک مجوز موقت برای خروج از زندان به مدت محدود و با شرایط خاص است که پس از آن فرد باید به زندان بازگردد. پابند، به منزله تغییر شیوه تحمل مجازات است، نه یک وقفه موقت در آن.

نتیجه گیری و توصیه پایانی

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از تأسیسات ارفاقی و راهکارهای نوین قضایی، نقش مهمی در کاهش جمعیت زندان ها و بازپروری افراد در جامعه ایفا می کند. این ابزار هوشمند، فرصتی ارزشمند برای محکومان فراهم می آورد تا دوران محکومیت خود را در محیطی کنترل شده و خارج از زندان سپری کنند، ارتباط خود را با خانواده حفظ کرده و به زندگی عادی بازگردند. با این حال، استفاده از این فناوری، مستلزم آگاهی کامل از تمامی جوانب قانونی، اجرایی، هزینه ها، محدودیت ها و پیامدهای ناشی از عدم رعایت مقررات است.

در این مقاله به صورت جامع به تعریف پابند الکترونیکی، مبانی قانونی آن در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های مربوطه، شرایط و معیارهای استفاده از آن برای جرایم مختلف از جمله مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت پرداختیم. همچنین، مراحل درخواست و دریافت پابند (چه قبل از ورود به زندان و چه در حین تحمل حبس)، محدوده مراقبتی و امکان تغییر آن، و هزینه های مربوطه شامل وثیقه پابند الکترونیکی و تعرفه روزانه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.

عوارض احتمالی مانند احساس محدودیت و اضطراب، و نیز پیامدهای جدی تخلف از مقررات پابند الکترونیکی از جمله لغو آزادی مشروط و بازگشت به زندان، از جمله نکات مهمی بودند که به آن ها اشاره شد. در نهایت، پاسخ به سوالات رایج کاربران نیز در متن جای داده شد تا ابهامات موجود برطرف شود.

موفقیت در بهره مندی از این شیوه نوین، به شدت به رعایت دقیق تمامی قوانین و تعهدات از سوی فرد تحت مراقبت بستگی دارد. لذا، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب در امور کیفری بهره مند شوید تا با آگاهی کامل از شرایط پرونده و تمامی جزئیات قانونی، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید و از مشکلات احتمالی جلوگیری نمایید. پابند الکترونیکی می تواند راهی مؤثر برای بازگشت به زندگی عادی باشد، مشروط بر آنکه با مسئولیت پذیری و دقت همراه گردد.